قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، إنه تم عمل لحجم مخالفات المباني والتي قيمت بشكل مبدئي بحوالي 2 مليون و854 مخالفة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن تكون عدد الوحدات المخالفة تقديريًا بحوالي 18 مليون وحدة على مستوى الجمهورية.وأضاف "إسماعيل" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" بفضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن جميع الإحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر تمثل بنسبة 39% من إجمالي حجم العقارات، موضحًا أن قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء يعتبر قانون مؤقت يتم التقدم له خلال في غضون 6 أشهر والانتهاء بالتصالح خلال 10 شهور، وعقب إقراره سيكون هناك قوانين أخرى تتبعه للحد من هذه الظاهرة عقب انتهاء هذه المرحلة.