قال طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة آداب المهنة، إنه لا توجد مشكلة في تفرغ الطبيب وعدم جمعه بين العمل الخاص والحكومي، مضيفا أنه يجب توافر عدة شروط وأولها زيادة الرواتب وتطبيق بدل العدوى، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية.وأكد عضو مجلس الأطباء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يوافق على مقترح عدم إجماع الأطباء بين العمل الخاص والحكومي واختيار واحد منهم، مضيفا أنه يوجد أعداد كبيرة من الأطباء تلجأ إلى السفر إلى الخارج، لضعف المرتبات المحلية وسوء التعامل معهم.وأوضح كامل، أن معظم الأطباء لا تسير الأمور المادية معهم بشكل جيد كما يتوقع البعض، مضيفا أن الأطباء يرغبون في الاستقرار، ولكن براتب عادل.وأضاف مقرر لجنة آداب المهنة، ان الراتب العادل يستطيع أن يحددها خبراء الاقتصاد واللجان المسؤولة عن تحقيق راتب عادل لموظف متفرغ، مضيفا أن الجهات القضائية والجيش والشرطة متفرغون للعمل في مجالهم ونسترشد بالحالة المادية لهم.ويذكر أنه يوجد مقترح تحت قبة البرلمان بشأن منع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والخاص، وأن الهدف من هو منح الطبيب الحرية في اختيار المكان الذي يعمل به سواء حكوميا أو خاصا دون الجمع بين الجانبين في نفس الوقت.