تقدم النائب محمد الدلال برسالة واردة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية إعداد تقرير عن رؤية وزارة التعليم العالي في شأن المواقع الجامعية الحالية، مع استعانة اللجنة التعليمية بكل من ديوان المحاسبة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية في هذا الشأن. وقال الدلال في رسالته: نص الدستور والتشريعات القائمة على أهمية وحسن استغلال المال العام، كما أن من متطلبات التطوير والتحديث الانتهاء من إنشاء جامعة الشدادية وفي أسرع وقت ممكن لتكون موقعاً أفضل لجامعة الكويت، وبالمقابل لوحظ عدم وضوح بل غياب رؤية وزارة التربية والتعليم العالي بشأن الخطة والرؤية المستقبلية لاستغلال المواقع الحالية لجامعة الكويت (الشويخ – العديلية – الخالدية – الجابرية – وكيفان... إلخ). وأضاف الدلال: هل سيتم إبقاء تبعيتها لجامعة الكويت أم ستعاد لأملاك الدولة وتستغل كمواقع سكنية للمواطنين خاصة أن معظم المواقع الحالية لجامعة الكويت في وسط المناطق السكنية مما يتطلب معه تقديم فكرة أن تخصص تلك الأراضي للمواطنين للسكن الخاص، ونظراً لغياب الرؤية أو احتمالية عدم قيام وزارة التربية والتعليم العالي بإظهار حقيقة ما يسعى إليه وزير التربية والتعليم العالي والوزارة في هذا الشأن مستقبلاً. وتابع: حرصاً علي المال العام وراحة المواطنين، لذا يرجي تحويل هذا الموضوع لأهميته للجنة شؤون التعليم والثقافة بالمجلس لإعداد تقرير في هذا الشأن على أن تقدم وزارة التربية والتعليم العالي رؤيتها المتكاملة والشفافة في شأن تلك المواقع وحسن استغلالها مع استعانة اللجنة التعليمية بكل من ديوان المحاسبة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية في هذا الشأن. الى ذلك، وجه الدلال سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، طلب فيه اجابته عن الاتي: ما أسباب عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية خاصة بحماية المستهلك على الرغم من وجود العديد من الطلبات الخاصة بالإشهار وأهمية الموضوع وحث قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2014 على ذلك؟ وأضاف: هل تم وضع ضوابط خاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك مع تبيان الأساس القانوني لوضع ضوابط خاصة لتلك الجمعيات خلاف الضوابط القائمة والخاصة بالجمعيات الأهلية الأخرى التي أشهرت مسبقاً في الوزارة؟ مع موافاتي بنسخة من تلك الضوابط الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك.