صرح محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بأن النيابة العامة تلقت شكوى من وزارة شؤون الاعلام عن قيام أحد الاشخاص بنشر وتداول رسالة مسيئة للوزارة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن النيابة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية فور ورود الشكوى بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق المتهم، فتم استجوابه بعد القبض عليه ومواجهته بمضمون تلك الرسالة، والذي اقر بتداولها وارسالها إلى عدد من الفنانين والصحفيين وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم السب والقذف وإهانة هيئة نظامية وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وطلبت تفريغ هاتفه النقال وجاري استكمال التحقيقات في القضية. وتؤكد النيابة العامة بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق ما نص عليه الدستور ونصت عليه القوانين بشرط ألا تمس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وأنها تتوقف عند حدود عدم التعرض للأشخاص أو أي جهة أخرى وأن تكون وفق الضوابط المباحة الخارجة عن التجريم. وكانت وزارة شؤون الإعلام أكدت انها ماضية في إجراءاتها القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية لاتخاذ ما يلزم ضد كل من يتربص بإعلامنا الوطني، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك على خلفية قيام أحد موظفي وزارة الإعلام السابقين، وهو في العقد السابع من عمره والذي يملك مؤسسة إنتاج فنية خاصة ببث رسالة إلكترونية تم تعميمها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يسيء فيها لوزارة شؤون الإعلام بغرض ابتزازها لشراء منتجاته الفنية. وقال مصدر مسؤول بوزارة شؤون الإعلام ان الوزارة كانت قد اشترت من صاحب الرسالة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عملاً فنيًا تشجيعًا منها للقطاع الخاص البحريني بالرغم من محدودية الميزانية، إلا أنه آثر أن يحتكر هذا الدور لنفسه فقط من دون اعتبار لتكافؤ الفرص بينه وبين نُظرائه في ذات القطاع. وأضاف المصدر أن وزارة شؤون الإعلام تتبنى أعلى المعايير في تقييم الأعمال الفنية المقدمة لها من مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال لجنة تقيّيم فنية متخصصة، وضمن معايير ترتكز إلى العدالة والتنافسية والمسؤولية الاجتماعية نحو الوطن، وصوْن مبادئه القائمة على تكريس الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن وعمقه العربي والإسلامي.