طالب أهالي مجمع 314 بمنطقة النعيم وزارة الأشغال وشوؤن البلديات والتخطيط العمراني بالتدخل لوقف تأجير 14 بناية في وسط الحي على العمالة العازبة. وناشد الأهالي الحكومة النظر في هذه المشكلة والتوجيه بإصدار قرار ملزم لملاك هذه البنايات في هذا الموقع بقصر التأجير فيه على العوائل فقط.وأكدوا أن الترخيص لبناء 14 بناية لتسكين العزاب في وسط حي سكني مكتظ بالعوائل ودون مراعاة للأهالي يشكل خطرا عليهم وعلى النساء والاطفال كما يهدد هوية المنطقة، مشيرين الى أن هذه المباني تقع في موقع لا يؤدي اليها الا منفذ واحد فقط وهو منفذ غير نافذ وضيق، بالاضافة الى عدم إلزام ملاك أصحاب هذه البنايات بتوفير مواقف للسيارات، ما يعني تسبب ذلك بمزاحمة أهالي المنطقة وزيادة معاناتهم نظرا لشح المواقف. وأبدى الأهالي استغرابهم من منح الجهات المعنية الترخيص لهذه المباني رغم موقعها وعدم توافر مواقف للسيارات، بالإضافة الى أنها ستخصص لتسكين العمالة الأجنبية العازبة. وأضافوا «ان هناك خطأ جسيما تتحمل مسؤوليته جهة الترخيص التي لم تراعِ طبيعة المنطقة والموقع المرخص فيه، مبينين أن أحد أصحاب هذه البنايات التي تتكون من ثلاثة أدوار وفي كل دور منها يتكون من ثلاث شقق، بما بجموعه تسعة شقق في البناية الواحدة بمجموع كلي يزيد عن مائة شقة، شرع بعد حصوله على التيار الكهربائي في تأجير بناياته على العمال الآسيويين وأعداد كبيرة، ضاربا عرض الحائط مطالبة الأهالي له بقصر التأجير على العوائل فقط؛ مراعاة للأهالي وحرمة المنطقة، مستغلا بذلك الفراغ التشريعي والتنظيمي للسكن العشوائي». ولفتوا الى أن «الترخيص لهذه المباني رغم وجود منفذ واحد لها غير نافذ يعد استهتارا واضحا من الملاك وجهة الترخيص بحرمة المنطقة وأهلها الذين باتوا يخشون على بناتهم وأبنائهم من هذا الخطر الجديد الذي بات يهدد شعورهم بالأمان فضلا عن تهديده لهوية المنطقة، وهو الأمر الذي طالب معه الأهالي الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وأمانة العاصمة ومجلس أمانة العاصمة مرارا وتكرارا، بإصدار قرار تنظيمي يكبح جماح الملاك واستهتارهم في حق الأهالي؛ وذلك بقصر عملية التأجير في هذه البنايات على العوائل فقط بدلا من عشوائية التأجير الحاصلة». وذكروا أن «اللجنة الأهلية لمنطقة النعيم قد تقدمت بعدة خطابات للجهات المعنية المتمثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط، أمانة العاصمة، مجلس أمانة العاصمة والذي اقترح الأخير بإلزام الملاك بتأجير هذه البنايات على العوائل فقط مع استملاك مواقف للسيارات كحل لهذه المشكلة»، مشيرين الى «أنه على الرغم من وجود هذا المتقرح الا انه لم يحصل أي شيء يذكر، ولم يصدر اي قرار حتى تم الانتهاء من بناء المباني والبدء في تأجيرها».