أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن منتدى "افريقيا ٢٠١٨" حقق العديد من النجاحات، حيث شهدت فعالياته توقيع 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار والمشروعات القومية فى مجالات تختص بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون الفني بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار، مما يعد تأكيدا على ثقة المؤسسات الدولية فى القيادة السياسية والرؤية الواضحة لمصر.وقالت نصر، في كلمتها في الجلسة الختامية لمنتدى "افريقيا ٢٠١٨" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ اليوم الأحد، إنه "سيجري العمل على التنسيق المستمر والمتابعة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ من أجل استكمال جهود التواصل والتعاون وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لنحقق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل لأبناء قارتنا وتنفيذا لما أسفرت عنه فعاليات هذا المؤتمر من توصيات ومقترحات جادة من المشاركين به".وأشارت إلى أنه جرى التأكيد لمؤسسات التمويل الدولية على ضرورة ملائمة آلياتها للأولويات الوطنية والقواعد والإجراءات التي تتفق مع مصالح الدول.وتقدمت بالشكر للجمع المتميز من القادة والوزراء والبرلمانيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية والمستثمرين ورواد الأعمال، منوهة بالمشاركة الفعالة للمرأة الإفريقية وللشباب الواعد، حيث جرت مناقشة أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا والفرص الاستثمارية وتم التباحث وتبادل الخبرات فى مجالات التعاون بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت نصر إن توصيات المؤتمر تمثلت في: تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، تعزيز التعاون الأفريقي فى مجالات الاستثمار مع شركائنا فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب أجندة القارة، زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات في أفريقيا، الاستعانة بأدوات التطور التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي وتحول رقمي واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفها لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، فضلا عن الاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، إضافة إلى استكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.