عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس كمال بن أحمد محمد، وذلك يوم أمس الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018. وصرح الوزير بأنَّ قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة التي تحرص على إنشاء جيل مزود بالمهارات والمعارف العلمية والأكاديمية، لإيمانها بأنَّ التعليم هو الأساس لبناء أجيال قادرة على تحقيق رؤية البحرين 2030، كما أنه الأساس لضمان مواصلة مسيرة التميّز والريادة في كافة المجالات. وقال الوزير: إنَّ مملكة البحرين أرست معايير التميز والجودة في شتى قطاعاتها، إلا أنَّ التعليم يتصدر محور اهتمامها، لذلك نرى الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة، ورعايتها للاستثمار فيه، والذي يأتي من منطلق الحرص على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية، يمكن توظيف إمكاناتها المعرفية، في تطوير مختلف قطاعات المملكة التنموية. وذكر المهندس أن مملكة البحرين تعي ضرورة تطوير نظم التعليم؛ لذلك ومن خلال برنامج العمل الحكومي وضعت كافة الجهود لتوحيد الرؤى حول تطبيق أجود الممارسات التعليمية ليكون التعليمُ المتطورُ سمةَ مملكة البحرين إقليميًّا وعالميًّا. من جانبها، شددت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، على أن قيمة التعليم تكمن في نوعيته العالية، ونقل مراحله ومستوياته التعليمية والتدريبية المختلفة، سواء ما قبل الجامعي أو بعده، إلى مستوى أعلى من الجودة، وبما يتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ووفق أفضل الممارسات في مجال الجودة واستدامتها، والتي تشكل الركيزة الأساسية لتطوير قطاع التعليم وقبول مخرجاته للعمل في قطاعات السوق المختلفة، من خلال تطبيقها بالوسائل والآليات الجيدة، ونشر ثقافتها بين مختلف مؤسسات قطاع التعليم والتدريب. وذكرت الرئيس التنفيذي أن رفع مستوى الجودة ومتطلبات التعلُّم في أي دولة على مستوى العالم يكون من خلال تفعيل ثقافة التقييم الذاتي، واستمرارية التقييم الخارجي، وتطوير آليات المقايسة الكاشفة للأداء الفعَّال للمؤسسة التعليمية والتدريبية، حيث إن ذلك ما تقوم به أطر المراجعات في مملكة البحرين، والتي يتم تحديثها باستمرار؛ لتتوافق مع آخر الممارسات الدولية، وتتلاءم كذلك مع طبيعة مملكة البحرين. وفي هذا السياق، أعربت الرئيس التنفيذي عن عظيم شكرها وتقديرها للحكومة بشأن القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار كل من الإطار العام لمراجعة أداء المدارس، والإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم المهني، على أن يتم العمل بالأطر في فبراير 2019، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي 2018. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تقارير الحزمة (33)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (5) مدارس حكومية، و(5) زيارات متابعة، ونتائج زيارتين للمتابعة لمدرستين خاصتين، ومراجعة أداء مؤسستين للتدريب المهني، بالإضافة إلى تسكين (5) مؤهلات وطنية، وإسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات. كما استعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والتي من بينها، مقترح الخطة الاستراتيجية للهيئة 2019-2022، على أن يتم رفع القرارات الصادرة عن الاجتماع إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.