دبي: إيمان عبد الله آل علي جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، تأكيداً على المكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع بعد أن رسخت نفسها شريكاً في التنمية، فمن يتابع دور الإمارات في دعم المرأة، سيشهد كمّاً هائلاً من المبادرات التي رأت النور، وجسدت على أرض الواقع، حتى أصبحت الإماراتية تعيشها عصرها الألماسي، ولم تقف المرأة ساكنة أمام الدعم الكبير، فقد حققت النجاحات، وإنجازاتها تتوالى بشكل منطقي، منطلقة من تجربة الأمس واليوم، وعنوان الأمل والتفاؤل والعمل هو السائد والمسيطر، منذ تأسيس الدولة، وإلى الآن. بدأت الإمارات منذ تأسيس الاتحاد وإلى اليوم بتقدير المرأة الإماراتية، وتحققت القفزات التي تختصر عليها السنوات، فالدولة نموذج متقدم يُحتذى، وتجربة إبداعية في تمكين المرأة، لتحظى بالمكانة التي تليق بها، لذلك نجدها اليوم تنافس أعرق الدول في مستوى تعليمها وعملها، وأصبحت قوية، مساندة للرجل، وللدولة، وصانعة قرار.المرأة الإماراتية لا تطالب بحقوقها كما في كثير من الدول، بل تقدم لها الفرص على طبق من ذهب، وأعطتها الدولة كل ما تريد، ومكنتها من الوجود في كافة المجالات. في المجلس الوطني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 3 أكتوبر 2015، بلغ عدد المرشحات 78 مرشحة، أي ما نسبته 23.5 في المئة من إجمالي العدد. تم تعيين 8 نساء «أي 20 في المئة من العدد الإجمالي» للعمل في مجلس الوزراء الاتحادي الجديد الذي أعلن عنه في 10 فبراير 2016 «وهو ما يشكل 27 في المئة من مجموع الوزراء». وانتخبت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، مما جعلها أول امرأة تترأس المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي. وتشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وبلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 175، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات، ويوجد حالياً 4 سفيرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2016 «باللغة الإنجليزية»، حصلت دولة الإمارات على مراتب متقدمة على مستوى العالم، منها المرتبة الثامنة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الثانوي، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي لنسبة الجنس عند الولادة (إناث/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ذكور). وفي مايو 2015، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً. تعليم المرأة ينعم الإماراتيون بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية، والكليات، والجامعات، ووفقاً للمادة 17 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، يعتبر التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في كافة مراحله عبر أرجاء الدولة.وفي يوليو 2012، أطلق مجلس الوزراء قانوناً جديداً بشأن التعليم ينسجم مع الكثير من الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم. وينص القانون الجديد بإلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات واستمرارية إلزامه لغاية التخرج بعد الصف 12، أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما يأتي أولاً. التمكين الاجتماعي والاقتصادي انطلق العمل النسائي في الدولة منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية»، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات.وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للشيخ زايد فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975، وضم الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة.وفي شهر ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية.وتشغل المرأة 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، ويعتبر ذلك واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم. ومن تلك النسبة تشغل المرأة 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص، بما في ذلك مناصب المديرات ورائدات للمشاريع. وهناك 21 ألف امرأة صاحبة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويشكل قطاع صاحبات الأعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي، تقوم صاحبات الأعمال بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، ويمثلن نسبة 15% من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة. في الحكومة الاتحادية شهدت الحكومة الاتحادية الجديدة، أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها حيث تم إضافة العديد من الحقائب الجديدة، وتعيين وزراء جدد للتعامل مع هذه الأدوار. تضمن التشكيل الجديد لحكومة دولة الإمارات 9 وزيرات، وتتعامل الوزيرات مع المحافظ الوزارية الجديدة. وشغلت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016، لتصبح وهي في عمر 22 أصغر وزيرة في العالم. كما بلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية. وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس ب«يوم المرأة الإماراتية»، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه. وتحتفل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهذا اليوم. الدستور الإماراتي حضور قوي للمرأة في مواد الدستور الإماراتي، ليبقى حقها محفوظاً عن طريق القانون، ووجودها الكبير في بعض مواد الدستور، ليكون ذلك دليلاً على أن الدولة منذ البدايات وهي تسعى لتمكين المرأة، فقد كفل لها الدستور المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ويقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة. دعم زايد يشهد التاريخ على ما تحقق للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، ففي كل مناسبة كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حريصاً على دعم المرأة لتحظى بالمكانة التي تليق بها، ولم تكن المرأة بعيدة عن المشهد، بل وقفت بجانب الرجل لتأسيس دولة الاتحاد، وحرص الشيخ زايد على ترديد المقولات التي تعلي من شأن المرأة وتمنحها المكانة التي تليق بها، اجتماعياً وفكرياً، فكانت النتيجة امرأة قوية مساندة للرجل وللدولة. ومن أبرز ما قال في المرأة: إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة.