أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، أنها ستسحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية كان قد قدم للبرلمان وآثار انتقادات حقوقية.وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويقولون إن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب (البرلمان) في سبتمبر الماضي لن يعاد طرحه إلا بعد إجراء الحكومة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء.وأضافت أن "الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة."وأضافت أن "الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب".وقال مسؤولان إن خطوة رئيس الوزراء عمر الرزاز بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية استهدفت نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي بسبب زيادة الضرائب وأدت إلى سقوط سلفه.ويدعو النشطاء إلى تنظيم احتجاج ضخم يوم الخميس ضد الإجراءات التقشفية وقانون الضرائب الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأجازه البرلمان المؤيد للحكومة بشكل أساسي الشهر الماضي.