أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) عن اختيارها رسمياً العاصمة أبوظبي وجهةً لاستضافة مؤتمرها العام الثامن عشر في 2019. ويعد المؤتمر العام للمنظمة، الذي تعقد أعماله مرة كل سنتين، الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة. تم الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعون لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضواً في المنظمة. ويعقد اجتماع مجلس التنمية الصناعية سنوياً لمراجعة تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والموافقة على ميزانياتها، وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام حول السياسات الصناعية. شهادة ثقة ويشكل اختيار أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية كجزء من رؤية وطنية لاقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة على المستوى العالمي. وترتبط الإمارات و«يونيدو» بعلاقة وطيدة، حيث تترأسان القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أول منصة عالمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وقد ساهمت القمة في تكريس موقع أبوظبي في ريادة المستقبل التحولي للقطاع الصناعي العالمي. وستساهم استضافة أبوظبي للمؤتمر العام ليونيدو في تدعيم الجهود والمبادرات الهادفة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء في المنظمة. تقدير وتدل استضافة المؤتمر العام في أبوظبي على تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وذلك بعد أن حققت الدولة نهضةً صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية. ولم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة في العام 1985، مطلقاً في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر تنظيم المؤتمر خارج مقر المنظمة في فيينا على ثلاث مرات فقط، في تايلاند عام 1987، والكاميرون 1993، وبيرو 2013. مؤتمر وتستضيف أبوظبي أيضاً المؤتمر الوزاري للدول الأقل نمواً التابع للمنظمة. وباعتبارها اقتصاداً ناشئاً يتطور بوتيرة سريعة، تتمتع الإمارات بمكانة فريدة تمكنها من تجسير الفجوة في الدول النامية والدول الأقل نمواً. حيث تقود الدولة حراكاً عالمياً يهدف إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن أطلقت أول مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة في العالم. وأثبتت الإمارات، بصفتها الدولة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي ومن خلال ريادتها لتبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، التزامها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في أبوظبي، ستتمكن الدول الأقل نمواً من الاستفادة من مجموعة عالمية من القدرات التي ستدعم القطاع الصناعي فيها، بالإضافة إلى التفاعل مع منصة القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتعزيز معرفتها واستعدادها للاستفادة من الفرص التي توفرها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتعامل مع مخاطرها. نمو ووفقاً لبيانات مؤسسة «أكسفورد»، حقق القطاع الصناعي الإماراتي نمواً فاقت نسبته 33% في الفترة ما بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل. وقد أثبتت شركات إماراتية قدراتها الصناعية وتطورت في وقت قياسي لتعزز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة مثل ستراتا للتصنيع، الشركة الوحيدة المصنعة لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة إقليمياً، والإمارات العالمية للألمنيوم، الناشطة في مجال التعدين وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم في العام 2017، وشركة نمر اوتوموتيف، الناشطة في مجال صناعة المركبات الدفاعية. التزام وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بوصفها أداة فعالة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنمية المجتمعات. وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: «اختيار أبوظبي لتنظيم المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو يعكس التقدير العالمي لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة». مؤكداً سموه أن تبني الدولة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودورها كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب وشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع تؤهلها للاضطلاع بدور مهم في صياغة مستقبل الصناعة العالمي. ترحيب وتعليقاً على استضافة أبوظبي للمؤتمر، قال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «رحبنا برغبة الإمارات في استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث تربطنا بالإمارات علاقات وطيدة من خلال شراكتنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتزامنا المشترك تبني نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي - الالتزام الذي سيتم تعزيزه من خلال استضافة أبوظبي للمؤتمر». نهضة من جانبه، قال معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «حققت الإمارات نهضةً غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ إنشائها، متغلبةً على العديد من التحديات. وقد تبنى الأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية تهدف إلى الاستفادة من الثروة النفطية لبناء دولة مزدهرة توفر الرفاهية لمواطنيها، وتوفير خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية وتعليم متطور وبناء اقتصاد تنافسي. ولم تكن هذه الرؤية مقتصرةً على شعب دولة الإمارات، فقد تجاوز أثرها حدود الدولة لتصبح الإمارات رائدةً في التعاون الدولي وفي تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم الإنمائي للدول الأقل نمواً في جميع أنحاء العالم». وأضاف: «يعد الالتزام بتحقيق الازدهار العالمي محوراً أساسياً في ثقافة دولتنا. ولا شك في أن تمكين القطاع الصناعي من لعب دوره التاريخي في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، سيساهم في دعم جهودنا. ونعيش اليوم في عصر تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة بين العالم المادي والرقمي والبيولوجي، ولا شك في أنه يتوجب علينا توظيف هذه التطورات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة لضمان نشر الازدهار الاقتصادي في جميع المجتمعات العالمية ولا سيما في الدول النامية. وقد بدأنا بالعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع. ولا شك لدينا في أن جهودنا سوف تتضاعف من خلال استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الإمارات». دور ولعبت أبوظبي دوراً مهماً في الجهود التي تبذلها الإمارات لدفع عجلة التنمية الصناعية، حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بوضع الاستراتيجية الصناعية للإمارة للأعوام 2011-2015. كما قامت الدائرة بإنشاء مكتب التطوير الصناعي، والذي يركز على تكريس وتطوير دور القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة والدولة. كما تعاونت مع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لتحديث الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي للأعوام 2016-2020. وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تحدد الاستراتيجية العامة لتنويع اقتصاد أبوظبي إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 41% في 2005 إلى 64% بحلول 2030». وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق هذه الرؤية وذلك لما يتمتع به من إمكانيات هائلة في دفع النمو والازدهار، حيث حقق هذا القطاع تقدماً من خلال استمرار زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات الماضية بمعدل 5 إلى 7%، بما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية على مستوى الإمارة، والتي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتيسير الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط. تقنيات وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتضمن مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع، وللعمل على تسخير إمكانياتها لجعل العالم مكاناً أفضل. وقد استطاعت الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفهما رئيسي القمة، تحقيق تقدم كبير باتجاه هذه الغاية، ما زاد الاهتمام بالقمة من جميع الجهات ذات العلاقة التي تشاركنا بالتزامنا تجاه القطاع الصناعي على المستوى العالمي. وبوصفها منبراً شاملاً للصناعة، استطاعت القمة الوصول إلى العديد من النتائج الملموسة من خلال التعاون والشراكات العالمية. وأضاف العلماء: تؤدي الثورة الصناعية الرابعة إلى تغيرٍ هائلٍ في جميع القطاعات، ولذلك تهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تمكين القطاع الصناعي من توظيف التقنيات الحديثة بطريقة تساهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على المستوى العالمي. مراتب وتقدمت الإمارات 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة (يونيدو)، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم. وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات احتلت المرتبة 41 على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة 54 في 2010، والمركز 43 في 2015. ويعد القطاع الصناعي من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، كما أن له دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للدولة. وشهدت الإمارات تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط، وإنما شملت صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة. استراتيجية وتعكف وزارة الطاقة والصناعة على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021. تقنيات وتلتزم الإمارات تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي. حيث تمثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي أطلقتها الدولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منصة عالمية تجمع بين قادة القطاع الصناعي العالمي لصياغة مستقبل تحولي لهذا القطاع يمكنه من تكريس دوره في بناء مستقبل أفضل للجميع. 168 تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز التنمية الصناعية للحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية. وبحلول 17 مايو 2018، بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 168 دولة. وتناقش الدول الأعضاء بشكل دوري مبادئ وسياسات المنظمة التوجيهية خلال اجتماعات الهيئات الخاصة بوضع السياسات في المنظمة. وتتمثل مهمة اليونيدو، كما نص عليها إعلان ليما الذي تم اعتماده في المؤتمر العام الخامس عشر للمنظمة في 2013، في تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء. ويعتبر مؤتمر (اليونيدو) الهيئة الأعلى لوضع سياسات المنظمة. ويعقد باجتماع جميع الدول الأعضاء مرة كل سنتين ويحدد المبادئ التوجيهية والسياسات العامة للمنظمة، ويوافق على ميزانيتها وبرامج عملها. كما يتم تعيين المدير العام في المؤتمر العام كل أربع سنوات. حيث تولى المدير العام الحالي، لي يونغ، منصبه في يونيو 2013. 3000 تُعَدّ القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة. وتشكل القمة منبراً ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في كافة أنحاء العالم. وجمعت الدورة الافتتاحية للقمة أكثر من 3 آلاف مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين. ووفرت القمة العالمية للصناعة والتصنيع منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App