كتب - نشأت أمين: أكّدت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان أنّ قطر تعتبر احترام حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدوليّة، أولوية قصوى.. مُشيرة إلى أنها تعمل على تعزيزها من خلال التّطوير المُستمرّ للتشريعات والإجراءات والمُمارسات على أرض الواقع. وأوضحت اللجنة أنّ قطر على المُستوى الوطني حقّقت إنجازات رائدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في مجالات عديدة للمُواطنين والمُقيمين وكلّ من يخضع للولاية القانونيّة لدولة قطر.. مُشيدة بانضمام قطر مُؤخّراً إلى العهدَين الدوليَّين لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي سينعكس إيجابياً على إستراتيجيات وسياسات وتشريعات دولة قطر، وأبرزها رؤية قطر 2030م. وأضافت اللجنة، في بيان أصدرته بمُناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كلّ عام، إن قطر انتهجت تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، نهجاً تشريعيّاً يتفق مع مبادئ صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها في كافة المجالات. وأشارت إلى أنّ اللجنة تعمل اللجنة منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م على القيام بالدور المنوط بها في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لافتة إلى أنها حقّقت العديد من الإنجازات وواجهت بعض التحديات، وتمكّنت من الحصول على العضوية الكاملة من قبل لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالميّ للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) الذي يُعتبر مظلّة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت اللجنة إلى أنها حصلت على التصنيف “A” من العام 2010 -2015، كما أُعيد اعتمادها على ذات الدرجة في عام 2015 لمدة خمس سنوات قادمة، وهو مؤشّر على التزام اللجنة بمبادئ باريس الناظمة لعمل اللجان الوطنيّة لحقوق الإنسان، فضلاً عن تمتّعها بالعضوية الكاملة في منتدى الآسيا باسفيك للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) وتعمل اللجنة دائماً على تطوير أدوات العمل بها والتعاون مع كافة الجهات الداخليّة والدوليّة. الحصار الجائر أكّدت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان أنّ استمرار الحصار الجائر على قطر يُؤثر على السلم والأمن في المنطقة وعلى التمتّع بحقوق الإنسان لشعوب مجلس التعاون الخليجيّ، كما يخالف وينتهك أحكام القانون الدوليّ ومواثيق حقوق الإنسان والشرائع السماويّة. وأضافت اللجنة إنّها عملت بشكل مُتواصل دون انقطاع منذ اللحظة الأولى لاستقبال المُتضرّرين من الحصار، فضلاً عن سرعة تحرّكها دولياً والتنسيق مع كافة الجهات الدولية المعنية لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على المُواطنين والمُقيمين بدولة قطر، بمن فيهم مواطنو دول الحصار. وشدّدت على أنها ستظلّ تواصل جهودها مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن انتهاكات دول الحصار لحقوق المُواطنين والمُقيمين في دولة قطر. وأكّدت قيامها بالدور المنوط بها لتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في الدولة.. مشيرة إلى أنها تسعى من خلال تنفيذها لخُطتها الإستراتيجية الحالية للأعوام 2017 -2022م إلى التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الإنسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز على كافة قضايا المُواطنين والمُقيمين والسعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتبنّي مُبادرات تتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل والمسن، وتحرص على توفير سُبل الانتصاف للجميع بدون تمييز. تمكين الشعوب أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أملها في تضافر العمل الوطني والإقليميّ والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعيّة الدولية وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان، في خضم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، والتمسّك بوضع حد لتلك الجرائم والانتهاكات. وقالت اللجنة إنّ تمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون تمييز أحرى على المُستوى الدولي الذي نجد أن من أهم مشكلاته في الوقت الراهن ما نعيشه من النزاعات العسكرية والصراعات والأزمات التي تركت أثرها على التمتّع بحقوق الإنسان، فضلاً عن غياب العدالة الجنائية لمُعاقبة مُرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك مسألة حماية الصحفيّين ومشكلة اللاجئين فهي مأساة إنسانية طويلة ومضنية ومستمرّة تختلف أسبابها، ولكنها لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية. ودعت المُجتمع الدوليّ، ممثلاً في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى توفير وتفعيل الآليات اللازمة لحماية اللاجئين والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني في زمن الحرب أو السلم.