ما زالت "هونج كونج" هي الدولة الأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمؤشر عام 2015 الصادر عن مؤسسة "هيريتدج فونداشن" التي يقع مقرها في واشنطن، ونقلته "ارقام" على موقعها. وترتب "هيريتدج فونداشن" 186 دولة حول العالم وفقاً لمؤشر "الحرية الاقتصادية" السنوي من خلال أربع فئات رئيسية وهي: سيادة القانون، دور الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق. وجاءت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم في المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الحرية الاقتصادية على الرغم من التحسن الطفيف في إجمالي نقاط المؤشر التي حصلت عليها، حيث تحسنت أمريكا من حيث التحرر من الفساد، الإنفاق الحكومي، الحرية المالية، حرية العمل، الحرية النقدية، وحرية التجارة. واحتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثماني عشرة عالمياً، ثم تلتها الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم، بينما جاءت السعودية في المركز السابع والسبعين.