شغل الحديث عن تهيؤ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوجيه رسالة إلى البرلمان اللبناني حول تأخر تأليف الحكومة حيزا من المشهد السياسي اللبناني خصوصا بعد ردود الفعل المتنوعة إزاء ما رافق ذلك من أقوال نسبت للرئيس عون عن أنه إذا لم تتشكل الحكومة قريبا يفترض البحث عن بديل عن الحريري، ما أوحى بأن توجيه الرسالة التي سلم الجميع بأنها حقه الدستوري، تهدف إلى سحب التكليف النيابي للرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، في وقت لا صلاحية للبرلمان في ذلك. وفيما أجل الرئيس المكلف سعد الحريري زيارة مقررة إلى باريس غدا الإثنين، ركز مؤيدو الرئيس عون على أن هدفه من الرسالة ليس طلب سحب التكليف بل حث البرلمان على مناقشة أزمة تأليف الحكومة والسعي إلى إيجاد مخارج لها. وقالت مصادر نيابية ل"الحياة" أن الرئيس عون قد يكون قال كلاما يفهم منه أنه ينتقد عدم قبول الرئيس الحريري بعرض تشكيل حكومة من 32 وزيرا من أجل تمثيل النواب السنة الستة الذين يشترط "حزب الله" توزير أحدهم، إلا أنه يمكن فهم كلام رئيس الجمهورية على أنه للحث على التوصل إلى تسوية تسرع ولادة الحكومة. وأوضحت مصادر أخرى ل "الحياة" أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها عون بنقل أزمة التأليف إلى البرلمان عبر حقه الدستوري بتوجيه رسالة إليه، إذ سبق أن فعل ذلك أثناء تأخر الاتفاق على الحكومة حين كان الخلاف قائما بين فريقه وبين "القوات اللبنانية" على حصة الأخيرة، لكنه لم يفعل. وفي المقابل ذكرت مصادر سياسية أن نص الرسالة جرى تجهيزه ويمكن في أي لحظة أن يوجهها إلى البرلمان. ولفتت إلى أن عون يمكن أن يوجه الرسالة إلى رئيس البرلمان نبيه بري لتتلى على النواب أو توزع عليهم، على أن يجتمعوا لمناقشة مضمونها بعد 3 أيام، أو أنه يمكن لعون أن يطلب من بري أن يحدد موعدا لجلسة يتوجه خلالها عون إلى القاعة العامة ليتلو الرسالة على النواب. ونقل زوار عون عنه قوله أمس أن "الرسالة لا تستهدف أحداً لكن لا أستطيع أن أرى الشعب و​الاقتصاد و​الوضع المالي​ في ​حال​ تراجع وأقف متفرجا". وقال زوار عون عنه قوله أن "على كل الفرقاء أن يعوا مسؤولية أعمالهم وأقوالهم ورسالتي إلى المجلس النيابي في حال أرسلتها ليست موجهة ضد الرئيس الحريري بل هي لإنقاذ لبنان". وأشار الزوار إلى أن عون انتقد تصريحات رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة أول من أمس من دون أن يسميهما، والتي استهجنا فيها البيان الصادر عنه في شأن توخيه أن يتولى البرلمان القيام بالمقتضى إزاء تأليف الحكومة. وحسب الزوار رأى عون أن "ما قالوه ردا على بيان ​رئاسة الجمهورية​ هو مخالف بالمطلق للدستور والقوانين و ما قاله وزير العدل ​سليم جريصاتي​ هو الحق والقانون 100 في المئة". واعتبر عون حسب الزوار أن "من يريد أن يحافظ على التسوية الرئاسية​ عليه أن يضحي كما أنا وقفت بجانب الجميع في الأزماتوعليهم أن ينظروا إليّ بنظرة الأب الصالح ورئيس الدولة الذي ضحى من أجل الجميع". وكان الوزير جريصاتي قال في بيان له ليل أول من أمس إن "منتقدي رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، فضلا عن عدم اطلاعهم عليها ولم تزل مشروع رسالة ، غير راغبين في تأليف حكومة وبالتالي غير مدركين لما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية في البلد، بالاضافة الى الاستحقاقات والتحديات التي تحدق بلبنان على اكثر من صعيد، وهي معروفة من العازفين عن ايجاد الحلول أو القبول في ما يتعلق بتأليف حكومة جامعة تجبه بالوحدة الوطنية كل هذه المخاطر". واعتبر أن مجلس النواب "قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات الصائبة لانه المعني الأول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل أوصاف الحكومة الدستورية". "حتى نهاية العهد" من جهة ثانية غرّد النائب فيصل كرامي أحد النواب السنة الستة المعارضين للحريري، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "يستطيع الرئيس الحريري أن يبقى مكلفا حتى نهاية العهد، ولا يوجد أي سياق دستوري يُجيز سحب التكليف منه، وأنا لا يمكن ان أقبل بالمساس بصلاحيات هذا الموقع أيا يكن الشخص المكلف. الوسيلة الوحيدة لانهاء التكليف هي الاعتذار بارادته. وكل انسان يتحمل مسؤولية قراره". أوضح النائب عبد الرحيم مراد "أن من حق رئيس الجمهورية توجيه هذه الرسالة وما يُحكى عن "حرب صلاحيات" بين الرئاستين الاولى والثالثة ومحاولات للتعدّي على صلاحيات الرئيس المكلّف، هدفه طمس الموضوع الاساسي أي حقّنا كـ"لقاء تشاوري" بالتمثّل في الحكومة بوزير وهو ما يرفضه الرئيس المكلّف سعد الحريري". واعتبر "أن مصير الرسالة البرلمانية تُحدده مداخلات النواب وما سيدلون به في الجلسة، ولا أعتقد انها ستصل الى سحب التكليف من الرئيس الحريري". واعتبر النائب في "كتلة المستقبل" بكر الحجيري "أن نواب السنة الستة الذين يطالبون بوزارة هم من الخوارج". وأضاف: "الرئيس الحريري يا جبل ما يهزك ريح وسيبقى الضمانة الوحيدة لنهوض الوطن وهو في المكان المناسب الذي لا يصلح بأن يكون رجلا غيره لتشكيل الحكومة وللذين يصطادون بالمياه العكرة نقول لهم الرئيس المكلف سعد الحريري لن يغير رأيه ولن يعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة ولن يثنيه عن ذلك لا الخوارج ولا الخارجين عن القانون ومن تهمه مصلحة البلد والمواطن لا يضع العصي بالدواليب ولا يضع العقد أمام تشكيل الحكومة فهؤلاء هم من يأخذون البلد إلى المجهول". ورأى النائب طوني فرنجية أن "تيار المرده قدم تنازلات في ملفات حكومية عدة لتسهيل سير الأمور في البلد وعدم العرقلة"، مؤكدا أن "المناطق اللبنانية كلها تعاني من حرمان كبير، ولكننا حاولنا أن نكسر هذا الواقع في الشمال، الذي وكما كل لبنان، يشهد لنا على عملنا بشفافية وبعيدا من المحسوبية والكيدية في الوزارات والمناصب التي توليناها، في الوقت الذي يسخر البعض كل الخدمات لصالحه ويحتكرها لنفوذه وسلطته وشعبيته في مناطقه مقابل حرمان مناطق أخرى".