اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم في قصر الدرعية بالرياض، أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وتلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، البيان الختامي لأعمال الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي "إعلان الرياض "، الذي أكد فيه المجلس أهمية التمسك بمسيرته وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن التحديات الاقتصادية، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي. قوة وتماسك المجلس وأكد قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها. وأشاروا ، إلى إنجازات المجلس التي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة خلال مسيرته، أدت إلى جعل المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، وتحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة. وأكد قادة المجلس أهمية وضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووضع الأسس لتأطير وتنظيم علاقات الدول الأعضاء مع المجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق المزيد من النمو والرخاء لتحقيق تطلعات المواطنين، وانسجام الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس مع أهداف العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعلاء مكانة دول مجلس التعاون والارتقاء بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي الدولي. التكامل الاقتصادي كما وجه القادة بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك، لتذليل العقبات أمام استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025. القيادة العسكرية وأكد القادة، أن تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة، موجهين بسرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة، وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام. المجال الأمني وأكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الامن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل، المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة. والعمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة ما تقوم به بعض الميلشيات والجماعات الإرهابية من أعمال لتقويض مقدرات وثروات دول المنطقة. سياسة خارجية موحدة وأكد القادة أهمية بلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن وكافة الدول العربية، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار، والرخاء الاقتصادي. تعزيز الشراكات الاستراتيجية وجه القادة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق السياسي والأمني بين مجلس التعاون والدول الصديقة والمنظومات الإقليمية الأخرى، بما ينسجم مع المتغيرات في النظام الدولي وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتم التأكيد على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، من خلال البرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم، انطلاقاً من واجبها الإنساني وقيمها الإسلامية والعربية. وأكد القادة دور المواطن في دول المجلس، وبقطاع الأعمال، والمرأة والأسرة الخليجية، والمنظمات الأهلية، للحفاظ على مكتسبات مسيرة المجلس، وتقديم المقترحات البناءة لدعمها وتعزيزها، وتنفيذ القرارات والتوجيهات التي أصدرها أصحاب الجلالة والسمو في هذه القمة. حضر الجلسة الختامية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية محمد الجدعان.