قالت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ"الاقتصادية" إن هناك توافر معلومات لدى الجهات الرقابية في الوزارة تؤكد حصول عدد من المحامين والمستشارين القانونيين على شهادات عليا من بعض الجامعات الوهمية المفرخة للشهادات وغير المعتمدة عالمياً ومحلياً وغير المعترف بها من قبل وزارة التعليم، واستفادتهم من الألقاب الأكاديمية لهذه الشهادات في التعريف بهم وتضمين سيرهم الذاتية بهذه المؤهلات العلمية، التي هي في الأساس شهادات وهمية. وأشارت المصادر إلى أن ظاهرة حصول المستشارين القانونيين والمحامين على شهادات عليا من جامعات ضعيفة المستوى أكاديمياً ستؤثر سلبيا في التعليم العالي بصفة عامة وعلى السلامة المهنية لبعض الوظائف الحيوية ومن ذلك المحامين والقانونيين. وأكدت المصادر على عدم إمكانية وزارة التعليم بمفردها بمواجهة هذه الظاهرة، وتقليل سلبياتها على الفرد والمجتمع، حيث إن نجاح جهود مكافحة هذه الظاهرة يتطلب تنسيقاً متكاملاً ومتواصلاً بين عديد من الجهات، حيث إن الوزارة أرسلت تعميما حصلت الاقتصادية على نسخة منه بعدم اعتماد الشهادات العلمية، التي يقدمها منسوبو الوزارات والقطاع الخاص دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية والمؤهلات العلمية في سيرهم الذاتية أو التعريف بهم ما لم تكن الجامعة معترفا بها من قبل وزارة التعليم لمنع حامليها من التسلل إلى نظامنا التعليمي. وتابعت “الاقتصادية” أخيرا عددا من القضايا التي كشفت تزويرا في شهادات مهندسين ومحاسبين وعدد من التخصصات الطبية، يعملون في السعودية، وقال لـ”الاقتصادية” مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين، إن الهيئة تعتزم قريبا إصدار “قائمة سوداء” تضم المهندسين المزورين من السعوديين والأجانب ومنعهم نهائيا من مزاولة المهنة، في خطوة تنظيمية المقصود منها الحد من التلاعب والتزوير في القطاع الهندسي في السعودية، الذي أدى إلى ازدياد تعثر المشاريع في المملكة، ويأتي ذلك بعد أن تبين أنه لم يتم حتى الآن معاقبة أكثر من 1700 مزور لشهادات هندسية، على الرغم من إعلان الهيئة السعودية للمهندسين عنهم سابقا. وقال المهندس حمد ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، إن الهيئة السعودية للمهندسين تجري جهودا مع وزير العمل وعدد من الوزراء ذوي العلاقة، بشأن إصدار قائمة سوداء للمهندسين المزورين السعوديين والأجانب، تضم أسماء هؤلاء المزورين، مفيدا بأن الهدف من إنشاء القائمة السوداء ينقسم إلى شقين، الأول من أجل منع المواطن المزور من مزاولة مهنة الهندسة في السعودية حتى لو حصل على شهادة الهندسة بطريقة صحيحة ونظامية مستقبلا، وثانيا على صعيد الأجانب فإنه يتعرض للمنع من دخول المملكة مستقبلا، والعمل في أي قطاع حكومي حتى بعد حصوله على الشهادة بطريقة صحيحة ونظامية مستقبلا. من جهة أخرى، أبرمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية للتحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية وزمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك في مسعى للحد من استخدام الشهادت المزورة. ووقع الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أمين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الاتفاقية، فيما مثل شركة داتا فلو مديرها التنفيذي، وقال الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة، إن الهدف الرئيس من توقيع الاتفاقية هو التأكد من صحة شهادات المتقدمين، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، إلى الحد من استخدام الشهادات المزورة للمحاسبين. وأكد المغامس أن تطبيق الاتفاقية سيبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي سيتطلب من المتقدمين مخاطبة الشركة مباشرة لتقديم خدمة التحقق من مصدر الشهادة ودفع رسومها لها، وذلك عن طريق رابط إلكتروني سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، وسيتم تبليغ الهيئة بنتيجة التحقق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمن يثبت تقديمه شهادة غير صحيحة. وأوضح أن عدد أعضاء الهيئة تجاوز حتى الآن أربعة آلاف عضو منتسب، فيما يبلغ عدد الحاصلين على شهادة الزمالة ما يقرب من 550 عضوا.