اختتمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، “نزاهة”، أمس الأحد، فعاليات مؤتمرها الدولي السابع “مخاطر الفساد وسبل التعامل معها” والذي عقد باليوم العالمي لمكافحة الفساد وتحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. وشارك في فعاليات المنتدى، عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين، للحديث عن ظاهرة الفساد واستشرائها في الكثير من المجتمعات وسبل مواجهتها وأدوات مكافحتها الحديثة. وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، الدكتور خالد بن عبدالمحسن، إن “البشرية اليوم تواجه تحديات ومخاطر كثيرة بسبب الفساد، وباتت هذه الظاهرة تمثل عبء على معظم الدول في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة مما يوجِب على دول العالم أجمع رفع مستوى الشفافية والوعي بمخاطر الفساد”. وأضاف عبدالمحسن، أن “المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ  سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة، وتكافح الفساد، وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه”. وأوضح أن “احتفاء المملكة باليوم الدولي لمكافحة الفساد يترجم على أرض الواقع حرصها على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد، ويؤكد سعيها إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد”. ومن جهته، قال مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، أنور خليفة، “على الرغم من تنامي الوعي العالمي بضرورة مكافحة الفساد، والجهود المبذولة حاليا إلا أن التقدم مازال محدودا نسبيا والنتائج غير مرضية على أرض الواقع”. وأضاف خليفة، في ورقة العمل التي قدمها بعنوان “إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي”، أن “ضعف التقدم في مكافحة الفساد يعود إلى وجود بعض السمات المشتركة في الجهود العالمية لمكافحة الفساد كالتركيز المفرط على دور القانون الجنائي، وانتهاج مبادرات وطنية مركزية، وعدم اللجوء إلى النهج الوقائي”. وبدوره، أكد مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، محمد عسيري، أن التدقيق على الأداء أحد أدوات الإدارة الذي يحول مفهوم التدقيق من مجرد التدقيق على الموارد المالية والبشرية والتدقيق على العمليات والإجراءات إلى مجالات جديدة تتعلق بنجاح الأجهزة في تقديم الخدمات وتحقيق العائد أو الأثر المتوقع. وأضاف عسيري، في ورقة العمل التي قدمها بعنوان “علاقة إدارة وقياس الأداء بمكافحة الفساد الإداري”، أن تخطيط وإدارة العمل الحكومي إذا لم يتضمن تحديد مؤشرات أداء ومستويات مستهدفة لقيم هذه المؤشرات فلن يوفر أساساً يمكن الاستناد عليه في مُساءلة قيادات الأجهزة العامة.