وجه المدعون العامون في طوكيو لرئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، تهمة إغفال التصريح بمداخيل بلغت 80 مليون دولار، واتهموا الشركة بتقديم مستندات مضللة عن دخل غصن. وأفاد كل من تلفزيون "إن.إتش.كي" الحكومي ووكالة "كيودو" للأنباء بتوجيه تهم تتعلق بإغفال غصن التصريح عن جزء من دخله لخمس سنوات منتهية في 2015. وعدا عن ذلك يواجه غصن لبناني الأصل، تهمة جديدة تتعلق بتقليله راتبه بنحو أربعة مليارات ين (35.5 مليون دولار)  في السنوات الثلاث الماضية، أي من عام 2015 إلى 2018، حسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية. ويعتزم المدعون "إعادة توقيف" غصن مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، وفقا لوسائل إعلام بارزة. ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 نوفمبر الماضي. وفي اليابان يمكن "إعادة اعتقال" مشتبه به قيد التوقيف عدة مرات بشبهات مختلفة، وهو نظام أثار انتقادات دولية. ولم يتم بعد توجيه الاتهام لهما رسميا وينفي الرجلان التهم، ويؤكدان أنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال. وأثار توقيف غصن في مطار طوكيو في 19 نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال. وكان أمام السلطات آنذاك 22 يوما لاستجوابه وتنتهي هذه المهلة الاثنين، ما يعني أنه من المرجح أن يعاد اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة لـ22 يوما إضافية. ويواجه غصن عددا من التهم، بينها إخفاء أموال وعائدات تلقّاها أثناء رئاسته مجلس إدارة نيسان، والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو والاستحواذ على عقارات في باريس وبيروت وريو دي جانيرو وأمستردام مقابل أموال الشركة، بل أن عضن وعائلته كان يستخدم اسم الشركة في شراء وترتيب شقق وعقارات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات. المصدر: نوفوستي