الأوامر الملكية والقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، أهميتها وأبعادها عديدة، وتأتي في سياق البناء والإضافة الذي عرفناه في بلادنا منذ الملك المؤسس، فكل الملوك السابقين يرحمهم الله جميعا، كانوا يقدمون نقلات رئيسية لمجتمعنا، وكلها تأتي ملبية لاحتياجات المجتمع السعودي وحيوية حراكه، وتنبع من احتياجات الناس وتسبق تطلعاتهم، وهذه أدت إلى الأمن والاستقرار الذي صان الوحدة الوطنية لبلادنا في العقود الماضية. من هذه القرارات ما يمس الاحتياجات الآنية القائمة، التي تتطلب المباشرة السريعة للدولة، فالحزمة الاقتصادية التي أمر بها الملك للمواطنين، والتي تصل إلى ١١٠ مليارات ريال، سوف تنعكس بعض جوانبها على تسريع مشاريع الإسكان، عبر دعم البنية الأساسية في المياه والكهرباء للمخططات السكنية التي وزعت على المواطنين ولم يتمكنوا من البناء؛ لغياب خدمات البنية الأساسية، رغم حصولهم على القرض من الصندوق العقاري. وهذا الدعم سوف يساعد على زيادة المعروض من الأراضي، ويدعم استقرار الأسعار وتراجعها على المدى البعيد، إذا استمرت الحكومة في تعزيز دعمها لايصال الخدمات الأساسية. أيضا دعم الجمعيات الخيرية بملياري ريال حدث مهم، ويقدم دعما قويا للجمعيات التي تتولى خدمة العديد من الأسر، ولعل وزارة الشئون الاجتماعية تضع آلية؛ لتوجيه هذا الدعم إلى الجمعيات المتميزة في برامجها ومشاريعها وعدد المستفيدين من خدماتها. أيضا دعم التعاونيات الزراعية، يعطي دفعة لمشاريع الزراعة، والجمعيات تقوم بتقديم الخدمات المساندة للمزارعين في الإرشاد، وأيضا تدعم التسويق الذي يعد مصدر معاناة للمزارعين ويحرمهم من الاستفادة من منتجاتهم، وكلنا نعلم أن المستفيد الأكبر في قطاع الزراعة هم سماسرة سوق الخضار من العمالة المهيمنة على نشاط التسويق الزراعي. كذلك هناك الدعم المستحق لفئة المعاقين، فهؤلاء احتياجاتهم واسعة، وينتظرون مثل هذا الدعم الذي جاء ضمن القرارات الملكية. أيضا دعم المتقاعدين والمشمولين بالضمان الاجتماعي له أثره الإيجابي على آلاف الأسر. إن مجمل الحزمة الاقتصادية سوف يستفيد منها منشآت القطاع الخاص، بالذات الصغيرة والمتوسطة في تجارة التجزئة، وكل هذه لها قيمتها المُضافة في الاقتصاد الوطني. الملك لم يتأخر في تقديم هذا الدعم، رغم الظروف التي نعرفها عن أسعار البترول، إلا أن الملك، متكلا على الله سبحانه وتعالى، وواثقا من حسن الإدارة لمواردنا المالية، أمر بهذه الحزمة لابنائه المواطنين. لقد أكد الملك عبر القرارات الأخيرة رغبته الجادة لإحداث نقلة جديدة لمجتمعنا، وبما أن القطاع العام هو قاطرة التنمية، لذا حرص الملك على تشكيل (حكومة كفاءات) تستطيع الاستجابة السريعة لاحتياجات بلادنا العديدة، وحتى نستطيع تجاوز ظروف المرحلة الحساسة التي تواجهنا. وفي هذا السياق، يتضح أهمية إلغاء المجالس القديمة، وتشكيل المجلسين الجديدين، (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) و(مجلس السياسة والأمن)، وهذا يعكس تبني الملك مشروعا وطنيا للإصلاح والتطوير الإداري. مثل هذا المشروع سوف يعزز هيبة الدولة ويقوي أجهزتها، ويقلل من العوائق البيروقراطية في أداء الأجهزة الحكومية، وسوف يمكن مجلس الوزراء من ممارسة كافة صلاحياته في السلطة التنفيذية، ونرجو أن يؤدي ذلك إلى تفعيل العديد من القرارات والاستراتيجيات التي أقرها مجلس الوزراء في فترات سابقة، وهذا ضروري لتدعيم تماسك واستقرار الجبهة الداخلية. من الجوانب البارزة والملحوظة في القرارات الأخيرة، دخول عدد كبير من القيادات للقطاع العام من الشباب الكفء المتمتع بالتأهيل المحترف والخبرة الواسعة، سواء في مجلس الوزراء والديوان الملكي، أو في عدد من المواقع الأخرى. الملك سلمان، يحفظه الله، عبر هذا التوجه يؤكد حرص الدولة الدائم على الاهتمام الكبير بالشباب، والاستجابة إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم. من الأمور الإيجابية التي حرص الملك على التأكيد عليها في بداية عهده، هو تثبيت مبدأ الدولة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، وهو العفو والرحمة، ويتحقق ذلك عبر الأمر بإطلاق المساجين المتورطين بقضايا الحق العام، وطبعا سوف تتبع لتحقيق ذلك الضوابط الضرورية للأمن الوطني، ولا تخالف الشرع. ومثل هذه الخطوة، سوف تسعد الكثير من الأسر وتحقق جمع الشمل، وفي هذا الأثر المتعدّي النبيل. الأوامر الملكية والقرارات تؤكد رغبة الملك سلمان الجادة للمضي في تطوير بلادنا؛ حتى تتمكن من مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا بالسرعة اللازمة. وهذه القرارات، بالشمولية والسرعة التي خرجت بِهَا، تعكس شخصية الملك سلمان العملية الحازمة في اتخاذ القرارات التي تحتاجها المصالح العليا لبلادنا بدون تأخير أو تردد.