طوكيو/ الأناضول أصدر مدعون عامون في طوكيو، الإثنين، مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو - نيسان - ميتسوبيشي"، كارلوس غصن، بعد اتهامه رسميا بعدم تصريحه عن كامل دخله لمدة ثلاث سنوات. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كي"، أن المذكرة جاءت بالتزامن مع توجيه المدعين تهما لغصن (المولود في البرازيل من أصول لبنانية)، بعدم التصريح عن كامل دخله بين الأعوام 2010 و2015، وإلى شركة نيسان، لدورها في تقديم تصاريح خاطئة. وفي حال إدانته قد يواجه "غصن" (64 عاما) عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. ومن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان إخراج غصن من السجن بكفالة قبل المحاكمة المحتملة، حسب المصدر نفسه. وأوضحت "إن.إتش.كي"، أن "بعض المستندات التي تبين دفعات أجور تنفيذية لرئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق، تحمل تعديلات بخط يده". وكانت السلطات القضائية اليابانية، قبل ذلك، وافقت على طلب الادعاء تمديد مدة توقيف "غصن"، حتى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري (اليوم الإثنين)، على خلفية الاشتباه بمخالفات مالية. جاء ذلك، على خلفية اعتقال "غصن"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله، الذي يبلغ نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015. وتسبب ذلك، بتراجع أسهم شركة "رينو" للسيارات بنسبة 12 بالمائة. وصوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسها "نيسان وميتسوبيشي" (شركتان يابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو) على إقالته، من رئاسة مجلس إدارتها. وتملك رينو، نحو 43 بالمائة من نيسان، في حين تملك نيسان، حصة 15 بالمائة فقط من شريكتها الفرنسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.