قرر مجلس النواب تأجيل حسم المادة الأولى من مواد الأصدار لمشروع قانون المحال العامة، وإعادة المادة التى تعرف المحال إلى اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون وأعدت تقرير بشأنه لضبط صياغتها، فيما تم التوافق على مسمى القانون بالمحال العامة بدلا من الإقتراحات الخاصة بالمحال التجارية.وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على :فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة، وتُلغى القوانين أرقام453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة،372لسنة 1956 في شأن الملاهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.وجاء الإرجاء خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة على عبد العال، اليوم الاثنين، بعد جدل بينه وبين الحكومة بشأن المقصود بالمحال العامة، حيث قال ممثل الحكومة فى الجلسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن: هناك مفهوم جديد المجلس وضعه فرق بين المحال الصناعية وهى أيضا عامة والتجارية والعامة".واعترض عبد العال موضحا أنه أمر مختلف لأن المنشأة الصناعية ممنوع الدخول فيها بعكس العامة التى لا يمنع فيها ذلك لأنها متروكة للجمهور بلا تمييز، مطالبا بتحديد ما المقصود بالمحال العامة فى نص مشروع القانون حتى لا يصطدم مشروع القانون عند التطبيق بأنواع المحال الأخرى مثل التجارية ومن ثم الدخول فى العديد من التفسيرات؛ وهو الأمر الذى أيدته الحكومة.ويشار إلى أن اللجنة المشتركة تتضمن:الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.