وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا منقسمة بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يكابدون نفقات المعيشة ويعتقدون أنها ليست فرصة بل تهديدا، ودور الرئيس هو أن يوحد البلاد. وأحجم لومير في تصريح لمحطة "آر تي إل" عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018 لكنه توقع أن تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج القومي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وتوقع نائبه تحقيق نمو يقارب 1.5 بالمئة. ورأى البنك المركزي الفرنسي أن الاحتجاجات ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام مما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حراك "السترات الصفراء". وتوقع البنك المركزي اليوم الاثنين أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الربع الأخير من العام 2018، مسجلا انخفاضا من تقديرات سابقة نسبتها 0.4 بالمئة. هذا وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطا هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي حتى تزيد القوة الشرائية للأسر مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي. وفي مؤشر على زيادة مخاطر حيازة الدين الفرنسي، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين مما أدى لاتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر معدل منذ مايو إذ بلغ حوالي 46 نقطة أساس في التعاملات المبكرة. وفي ضوء عجز الميزانية وعدم الرغبة في تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي، لن يبقى هناك مجال كبير أمام ماكرون لتلبية طلبات المحتجين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب وخفض أسعار الطاقة وتحسين ظروف التقاعد. وتشير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز في الميزانية نسبته 2.8 بالمئة في 2019 أي أقل بقليل من السقف الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو 3 بالمئة. إلى ذلك، سيلتقي ماكرون بزعماء النقابات واتحادات العاملين اليوم قبل أن يلقي خطابا للشعب في المساء. ويواجه الرئيس الفرنسي انتقادات لالتزامه الصمت إزاء العنف في باريس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والخيول في وجه المحتجين الذين رشقوها بمقذوفات وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر. المصدر: رويترز