أجمع نواب أردنيون على أن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية تؤسس لمرحلة جديدة في نظام الحكم حيث صبت هذه القرارات في بوتقة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المملكة. وأكدوا أن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين وشملت تعديلات وزارية أساسية وتغييرات جذرية في مفاصل المملكة، كان منها تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية وتشكيل مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية تؤشر على أن نظام الحكم الجديد الذي يقوده الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤسس لمرحلة جديدة على كافة الأصعدة. وقال مساعد رئيس مجلس النواب الأردني النائب محمد الردايدة إن قرارات خادم الحرمين الشريفين التي اتخذها منذ توليه الحكم أكدت حرص الملك سلمان على اتخاذ قرارات تحقق الإصلاحات السياسية والاقتصادية حيث شملت هذه القرارات كافة مناحي الحياة السعودية. وأوضح النائب الردايده أن قرارات خادم الحرمين الشريفين أكدت حرصه على الدفع بمسيرة الإصلاح والتطوير الإداري وتقوية أجهزة الدولة وسد المنافذ أمام إي بيروقراطية قد تؤخر سير العمل. من جانبه قال النائب أمجد المسلماني إن قررات خادم الحرمين من شأنها تمكين كل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية على القيام بمهامها وممارسة كافة صلاحياتها بروح جديدة تعمل على بناء إستراتيجيات فعالة في مرحلة حساسة ومهمة سياسيا واقتصاديا وهو ماحدث عندما تم تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية. واعتبر النائب المسلماني القرارات الملكية بأنها صبت في اتجاهات الإصلاحات السياسية والاقتصادية حيث جاءت هذه القرارات تحمل رؤية شمولية لمجمل الاوضاع الداخلية التي تعيشها المملكة دون إغفال الأوضاع الخارجية ومحاربة الإرهاب .من جانبه قال النائب موسى الخلايلة إن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين تعكس شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز العملية والحازمة في اتخاذ القرارات للمصلحة العامة ودون تأخير أو تردد. وأوضح أن نظرة شمولية على كافة القرارات التي اتخذها الملك سلمان تؤشر على أن المملكة ستدخل في العهد الجديد مرحلة جديدة من شأنها وضع المملكة على خارطة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالإضافة للاهتمام الكبير الذي يوليه العهد الجديد للشؤون الداخلية دون تجاهل الأوضاع الخارجية ومكانة المملكة العربية السعودية داخليًا وخارجيًا. وأكد النائب الخلايلة أن المتتبع للشؤون الداخلية في المملكة يلاحظ أن جميع القرارات التي اتخذها الملك سلمان نابعة من الثوابت التاريخية للمملكة لافتًا إلى أن التغييرات العميقة التي جرت من شأنها الخروج بنتائج إيجابية على كافة الأصعدة.