قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين بأنه يمكن لبريطانيا التراجع عن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بصورة أحادية، وذلك قبل يوم من تصويت النواب البريطانيين على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن يعزز الحكم من دوافع الذين يسعون لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قالت محكمة العدل إن قرار التراجع عن خطط الخروج من الاتحاد، يعد خيارا " سياديا". وقلل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت من أهمية الحكم، ولكن آلان سميث النائب بالبرلمان الأوروبي عن الحزب الوطني الاسكتلندي وصف الحكم بأنه " فوز كبير". وقال هنت للصحفيين في بروكسل " أعتقد أن الأمر لا صلة له بالموضوع.. تخيل كيف سوف يكون شعور 52% من المواطنين والذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد إذا أرجأت أي حكومة بريطانية موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل". وأضاف " أعتقد أن المواطنين سوف يشعرون بالصدمة والغضب الشديد، وهذا بالطبع ليس نية الحكومة". وقال سميث إن عرض القضية على محكمة العدل الأوروبية" حقق نتيجة أفضل مما تمناها الحزب الوطني الاسكتلندي". وقال توم بريك العضو بالحزب الديمقراطي الليبرالي والمتحدث بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي ساعد في عرض القضية على المحكمة، إن الحكم يمكن الحكومة من منع "خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق" ويساعد في تعزيز فرص احتمالية إجراء استفتاء ثان. ويتوافق هذا الحكم بصورة كبيرة مع توصيات المحامي العام للمحكمة مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019.