أعلن نواب ديموقراطيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق مايكل كوهين إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثّل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة الانتخابية. والجمعة، أشارت ملفات في قضايا تتصل بتحقيق يقوده روبرت مولر في الأنشطة التي قامت بها روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب، بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ خلال الحملة، لامرأتين أقام معهما علاقات خارج إطار الزوجية، بهدف شراء صمتهما. وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على كوهين، لدفعه أموالا للمرأتين، بناء على طلب ترامب، والتهرب من الضرائب، والكذب على الكونغرس، في شأن بناء مقترح لمؤسسة ترامب في موسكو. وقال النائب الديموقراطي جيرولد نادلر لمحطة «سي.إن.إن» إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس. وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديموقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير: «حسنا، ستكون مخالفات تستحق المساءلة». بدوره، أفاد النائب الديموقراطي في الكونغرس آدم شيف، بأن ترامب يواجه إمكانية العزل من منصبه والسجن على خلفية دفعه الاموال للمرأتين. وأضاف شيف – الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات في مجلس النواب – أن «هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترامب من منصبه، إذا اتهمته وزارة العدل رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه احتمال السجن». وبموجب القانون الأميركي، يجب كشف المساهمات في الحملة الانتخابية. ويحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة، تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. وقالت الناطقة سارة ساندرز، الجمعة، إن كوهين كذب مرارا، وان هذا الملف غير مهم. في غضون ذلك، رأت مجلة «نيوزويك» الأميركية أن ترامب يشعر بالقلق لـ «أول مرة في حياته»، بعد تحذير الصحافي كارل بيرنشتاين من أنه قد يلاقي مصير الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، وأن جلسات إقالته باتت مرجَّحة الآن. وبيرنشتاين من «أساطير الصحافيين» – كما وصفته الصحيفة – وعمل مع بوب وودوارد، في السبعينات، للكشف عن فضيحة «ووترغيت» الشهيرة، التي أدت إلى استقالة تاريخية لنيكسون. ونشرت المجلة تقريرا يتحدث عن تحذيرات بيرنشتاين، موضحا أن المذكرة التي كتبها المدَّعون الفدراليون بحق كوهين قد تؤدي إلى إقالة الرئيس. وقال بيرنشتاين للمجلة: «يبدو بالتأكيد أن ما يعرض للجمهور، نوع من الجرائم التي تستدعي إجراء جلسات استماع في سلوك رئيس الولايات المتحدة». وأضاف: «هناك شيء أكثر أهمية من مجرد العزل، وهو حقيقة أن دونالد ترامب لأول مرة في حياته محاصر وقلق». وأشار إلى أن ترامب «كان في إمكانه دائما أن يخرج من أي مأزق» عندما كان يدير شركته الخاصة. و«كان دائما يشتري طريقه للخارج، ويخدع الكثيرين من أجل التنصّل. لكنه بات محاصرا من قبل المحقق الخاص مولر». وسبق أن رجّح كذلك أندرو هول، محامي أحد مستشاري نيكسون في قضية «ووترغيت» عام 1968، أن يعيد التاريخ نفسه، موضحا أن ترامب «سينال قريبا مصير نيكسون، الذي أجبر على الاستقالة». ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي لمولر قريبا، ودفعت أحدث المزاعم العديد من السياسيين إلى اقتراح إمكانية عزل ترامب، أو حتى توجيه اتهامات جنائية له، وسجنه. إقصاء الرئيس إلى ذلك، دعا جيمس كومي، المدير السابق لـ «مكتب التحقيقات الفدرالي» (إف بي آي) الناخبين إلى إقصاء ترامب عن الحكم في انتخابات 2020، معتبرا رئاسته «هجوما على القيم الأميركية». ودعا كومي إلى «ضرورة التخلص منه (ترامب) بفوز كاسح لمنافسه في الانتخابات القادمة.. يجب علينا جميعا بذل قصارى جهدنا من أجل ذلك». وأضاف: «أعلم أن الديموقراطيين تدور بينهم نقاشات حاليا حول من سيكون مرشحهم القادم للرئاسة، لكن يجب أن يفوزوا». وتابع أنه يفضّل «أن يتم إقصاء ترامب، عبر صناديق الاقتراع، دون أن يتم عزله من منصبه». وأردف: «عزل ترامب سيكون أمرا سيئا، لأنه ربما يترك ثلث (ناخبي) البلاد يشعرون وكأن زعيمهم الذي اختاروه قد تم إقصاؤه في انقلاب». وأقال ترامب كومي، بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، وذلك أثناء عمله في التحقيق بعلاقات فريق ترامب مع روسيا.(رويترز، أ ف ب، سي إن إن)