أثار انتقادا واسعا في البلاد، لما يحتويه من عقوبات مغلظة، مرتبطة بالفضاء الإلكتروني. وكانت متحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قد قالت الأحد "إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة". وأضافت أن القرار يأتي "تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز". وأوضحت أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية، تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة".ويحتاج المشروع ليصبح قانونا ساري المفعول المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.