حصلت «البوابة نيوز» على أمر إحالة ٣٣ متهمًا، فى القضية المقيدة برقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ كلى غرب القاهرة، برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة المحامى العام، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية، والاستيلاء على أموال مكتب تأمينات الجمالية المودعة لدى البنك المركزى المصري.وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات بدائرة قسم الجمالية، قيام المتهم «عبدالرحمن. ع»، بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة، مع آخر مجهول، فى ارتكاب تزوير بمحررات رسمية، وهى عبارة عن شيكات صادرة من البنك المركزى المصرى باسم «مكتب تأمينات الجمالية»، وذلك بأن أمده بالبيانات الواجب إثباتها فى تلك الشيكات، وهى بيانات للمتهمين الباقين وآخرين متوفين، وقام المجهول بإثباتها بتلك الشيكات، مزورا توقيعات الموظفين العموميين المختصين بالتوقيع على هذه الشيكات، كما استعمل الشيكات محل التهمة الأولى، وذلك بأن قام بتسليمها إلى المتهمين ليقوموا بصرفها حال كونه عالما بتزويرها.واشترك المتهمون بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم «عبدالرحمن. ع» فى ارتكاب تزوير بمحررات رسمية، وهى المحررات موضوع التهمة الأولى، وذلك بأن أمدوه ببياناتهم الشخصية؛ فقام بإمدادها إلى مجهول، والذى أثبتها بصلب تلك الشيكات، فتمت جريمتهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعملوا المحررات محل التهمة الأولى، وذلك بأن قدموها إلى موظفى البنك المركزى المصرى «حسنى النية» المنوط بهم صرف تلك الشيكات.كما توصلوا إلى الاستيلاء على أموال مكتب تأمينات الجمالية المودعة لدى البنك المركزى المصري، وذلك باستخدامهم طرقًا احتيالية، وهى استعمالهم الشيكات البنكية محل الاتهام؛ فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.كما تسببوا بخطتهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وهى مكتب تأمينات الجمالية، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم.وتضمنت قائمة أدلة الثبوت فى القضية، كلا من «ماجدة. ي» رئيس الشئون المالية بمكتب تأمينات الجمالية، التى شهدت أنها حال مراجعتها حافظة الشيكات الواردة من البنك المركزى، تبين صرف الشيك رقم «١٥٤١٠٦٠» بمبلغ ٢٦٩٨٠٩ جنيهات، والشيك رقم «١٢٤١٠٦٠» بمبلغ ٣٣٦٢٠٩ جنيهات، وبمطابقة ما ورد بكشف حساب البنك المركزى فى دفتر البنك، تبين عدم استخراج هذه الشيكات، وأن هذه الشيكات تقع ضمن دفترى الشيكات، وبالرجوع إلى سجل الشئون المالية، تبين عدم تسلم هذين الدفترين، وبالرجوع لدفتر عهدة أمين المخزن ومراجعة أذون الصرف الخاصة بتلك الشيكات، تبين عدم وجود إذن صرف للدفاتر سابقة الذكر.أما الشاهد الثانى «عربى. م» محاسب بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، فشهد أن المختصين بملء بيانات الشيكات بالمكتب، موظفون بالمكتب، وهم كل من: «هيام. ح»، و«سيد. أ»، و«نعمة. ج»؛ حيث تختص الأولى بملء بيانات صلب الشيك، بينما يختص كل من الثانى والثالثة بالتوقيع على الشيك حتى يتم الصرف، وأن تلك الشيكات عهدة المتهم «أشرف. م».وتضمنت أدلة الثبوت أيضا، الشاهد «عمرو. م» معاون مباحث الجمالية، والذى شهد أن تحرياته السرية التى أجراها، أكدت صحة قيام أحد الموظفين من داخل مخزن المكتب بالاشتراك مع مجهول بملء بيانات ٣٦ شيكًا صلبا وتوقيعا، وتزويره على من لهم حق التوقيع بالمكتب على الشيكات، ووضع اسم أشخاص بخانة المستفيد بالشيكات وقيامهم بالتوجه إلى فرع البنك المركزى بالمهندسين، وسحب مبالغ بإجمالى مليون ومائة وواحد وتسعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعين جنيها.أما الشاهد «صموئيل. ن»، عضو بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، فشهد أن اللجنة انتهت من الدورة المستديمة لعملية تسليم وتسلم الشيكات، التى يتم عن طريق إضافة هذه الشيكات بموجب أذون إضافة للمخازن، وتصبح الشيكات فى عهدة أمين المخزن، وأن المسئول عن فقد الدفترين هو أمين المخزن.وقال الشاهد «محمد. خ»، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إنه حضر إليه المتهم الخامس والعشرون، وهو أحد المستفيدين بصرف الشيكات، وقرر له تسلم شيك بنكى من المتهم «هشام. م»، الذى طلب منه صرف هذا الشيك.أما الشاهد «أحمد. م» كبير باحثين شئون تأمينية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فشهد أنه لا يتم تحرير شيكات لأى شخص مقيم خارج محافظة القاهرة، حيث تم إرسال الشيك إلى مكتب التأمينات التابع له بالمحافظة التى يقيم بها المؤمن عليه طبقا للعنوان، وأضاف أن المستفيدين من تلك الشيكات محل الواقعة لا يوجد لهم مستحقات تأمينية لدى الهيئة.وشهد «عادل. م»، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته أسفرت عن إهمال المتهم «مصطفى. س» بصفته أمين مخزن مكتب تأمينات الجمالية، فى مراجعة عهدته، وإهمال المتهمين وهم أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المنوط بها أعمال المراجعة الشهرية لعهدة المخزن، الأمر الذى ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة فقد دفترى الشيكات.وكانت ملاحظات النيابة العامة فى القضية، تمثلت ثبوت إقرار أن المتهمين استلموا شيكات من المتهم «عبدالرحمن. ع»، وقاموا بصرفها نظير حصولهم على مبالغ نقدية منه.