تناقش غداً الثلاثاء، اللجنة الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ودار الإفتاء، تمهيدا لعرضهما على اللجنة العامة بالمجلس، عقب انتهاء اللجنة من التوافق على بنودهما.وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الاثنين، إن أعضاء المجلس سيسعى من خلال جلسة الغد حسم المشروعين الخاصين بالفتوى ودار الإفتاء تمهيدا لمناقشتهم بالجلسة العامة خلال أدوار الانعقاد المقبلة، مشددا على أن مثل تلك القوانين من الأهمية ما يحتم ضرورة التوافق حولهما وإقرارهما في أقرب وقت، لافتا إلى حرص اللجنة على تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المعنية بالفتوى وفي مقدمتها الأزهر ووزارة الأوقاف.وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن الساحة الإعلامية بحاجة إلى تلك الضوابط التي يحددها القانون لتحقيق الاستقرار ومنع تصدي غير المتخصصين للفتوى وإصابة المجتمع بتخبط وبلبلة.يذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة قد وجد اعتراضاً من قبل الأزهر من خلال ممثله الدكتور محيي الدين عفيفي أمين مجمع البحوث الإسلامية، على منح وزارة الأوقاف حق الفتوى ضمن المشروع الجديد، نافياً وجود جهة تابعة للوزارة تمارس تلك المهام، الأمر الذي قابلته الأوقاف بالرفض، مؤكدة وجود إدارة للفتوى ضمن الهيكل الوظيفي لديها وتعود إلى فترة الثمانينيات.