محمد السندان وحمد الخلف – أكدت الحكومة استعدادها لتحمل ما إجماله 302 مليون دينار كلفة قانون التقاعد المبكر الذي سينظر في جلسة اليوم، مقسمة على 230 مليوناً كلفة تقاعد 6400 مواطن حتى قبل يناير 2020، وكلفة تحمل خسائر غير مباشرة بقيمة 72 مليوناً نظير إمكانية طلب نصف المعاش التقاعدي مقدماً لعشرة أشهر وفق القانون. وشددت مصادر حكومية على رفض أي مقترح نيابي لتعديل القانون في جلسة اليوم، مؤكدة أن «إصرار النواب على التعديلات يعني رفض القانون، كما حدث في دور الانعقاد الماضي». وقالت إن «النواب بيدهم تمرير القانون أو عرقلته»، آملة الموافقة عليه رغم توافر كلفة مالية تتحملها الحكومة. من جانب آخر، واصلت اللجنة التشريعية النظر في تكليف المجلس دراسة مدى دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء. ووافقت على اقتراحات عدة، منها منح بدل وقود للعاملين في الدولة والمتقاعدين بقيمة 50 ديناراً، وإضافة فقرة إلى قانون الجنسية تجعل جريمة التزوير في الجنسية لا تسقط بالتقادم. وقررت اللجنة استكمال مناقشة الاستجواب الأسبوع المقبل لسماع بقية الآراء الدستورية، كما قررت التوقف عن دعوة المويزري إلى الحضور لعدم استجابته لدعوات سابقة.