أعلى محكمة أوروبية تقضي بأن بحق الحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل دون استشارة باقي الدول الأعضاء.حكم في توقيت دقيق بالنسبة لماي لوكسمبورغ - قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الاثنين بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل دون استشارة باقي الدول الأعضاء. وصدر الحكم بشكل طارئ قبل يوم واحد من موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وقالت محكمة العدل الأوروبية "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن إخطار أبلغت فيه رسميا الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه". وجاء الحكم متوافقا مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة الأسبوع الماضي. وعزز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء جديد يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس آذار 2019. وتواجه ماي معارضة شرسة في البرلمان لاتفاق الخروج ويتوقع كثيرون أن يرفضه النواب مما يزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجه إلى بروكسل يوم الخميس لحضور قمة مع قادة التكتل. وسيصوت النواب البريطانيون مساء الثلاثاء على "معاهدة الخروج" من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض بشأنها مع بروكسل طوال 17 شهرا. ويبدو أن إقرارها في مجلس العموم غير مؤكد بسبب الانتقادات العديدة التي تتعرض لها من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وأحزاب أخرى. مؤيدو أوروبا هل تكون فرصة لمؤيدي أوروبا والمعاهدة تخذل معظم مؤيدي بريكست الذين يتخوفون من بقاء دائم لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤيدين لأوروبا الذين لا يزالون يأملون في العودة عن بريكست. وكان الجدل حول الاتفاق محتدما أيضا في شوارع لندن الأحد مع مسيرة مؤيدة لبريكست يقودها اليميني المتطرف تومي روبنسون بدعم من حزب يوكيب المناهض لأوروبا. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "تيريزا ماي خائنة" في حين نظمت تظاهرة أخرى مضادة في العاصمة البريطانية في الوقت نفسه. واجتمع مؤيدو إجراء استفتاء جديد داخل قاعة وقال النائب العمالي ستيفن داوتي أمام المشاركين "فلنعط مجددا الأمل للشعب ولنوقف هذا البريكست الرهيب". واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا لنتيجة استفتاء أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016.