ذكر مختصون في الشأن العقاري أن وزارة الإسكان تجني اليوم ثمار جهود بذلتها في السنوات الماضية، لزيادة تملك المواطنين للمساكن في مناطق المملكة. وأوضح المختصون أن حلول السكن في المملكة بدأت تسلك مسارها الصحيح، بعدما عالجت القرارات والتنظيمات الأخيرة والخاصة بقطاع السكن، الأسباب التي أدت إلى المشكلة ذاتها، وعلى رأسها ارتفاع أسعار منتج الأراضي البيضاء، وتجاوزها حدود العقل والمنطق. ويقول الخبير العقاري خالد بارشيد إن "الوزارة في بداية عملها، وضعت يدها على الأسباب التي أدت إلى مشكلة السكن في المملكة، وكان من بين هذه الأسباب، ظاهرة احتكار الأراضي البيضاء من قبل البعض، الذين رفضوا التفريط فيها إلا بالأسعار التي يرتضونها لأنفسهم". وتابع: "كان من المستحيل حل مشكلة السكن وسط هذا الاحتكار الواضح لمنتج الأراضي البيضاء، ومن هنا، صنعت الوزارة خيراً، عندما دعت وأيدت إقرار أنظمة وقرارات، تفرض رسوماً على الأراضي البيضاء غير المستغلة، داخل النطاقات العمرانية التي تحددها الوزارة وأثمر هذا الأمر اليوم عن تطوير ملايين الأمتار المربعة من الأراضي البيضاء، التي يتم تداولها بين الراغبين فيها بأسعار تقل كثيراً عن أسعارها في السابق". ومن جانبه، رأى المختص العقاري عيسى الدوسري أن "قرار فرض الرسوم، استهدف المحتكرين دون غيرهم، ويظهر هذا في نوعية وشروط الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم". وقال: "إن معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء في المملكة، عن طريق فرض رسوم على الأراضي البيضاء، دعم عمليات البناء والتشييد بشكل كبير في الشهور الماضية". وأضاف: "مر نحو عامين على تفعيل رسوم الأراضي البيضاء، وبقدر تمسك ملاك الأراضي بممتلكاتهم وعدم التفريط فيها في بداية الأمر، بقدر إبداء مرونة في تطويرها وبيعها أو استثمارها اليوم، حتى يتجنبوا دفع رسوم عليها". وتابع الدوسري: "اليوم على سبيل المثال، هناك نحو 3.3 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية، تم تطويرها بعد بدء برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء، ومثل هذا الشيء حدث في بقية مناطق المملكة، مع تباين المساحات بين منطقة وأخرى". وأردف: "مساحات الأراضي البيضاء التي تم تطويها، دخلت نطاق الخدمة، حيث تم استثمار بعضها من قبل القطاع الخاص، الذي شيد منازل وأبراجاً جديدة خاصة، أنتجت عدداً وافراً من الوحدات الجاهزة والفلل والمنازل، بجانب ما تنتجه مشاريع وزارة الإسكان من خلال مشاريعها المنتشرة في مناطق المملكة، حيث ساهمت هذه المنتجات مجتمعة، في حلحلة مشكلة السكن في المملكة". وأكمل: "من هنا أستطيع التأكيد على أن وزارة الإسكان تسلك الآن الطريق الصحيح لحل مشكلة السكن، حيث نرى منتجاتها قائمة على أرض الواقع، ويتم الإعلان عنها كل شهر، في مشهد يتمتع بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المواطن المستفيد الأخير من منتجات الوزارة". يذكر أن وزارة الإسكان ساهمت في إصدار قرار من مجلس الوزراء، لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتضمنت ملامح اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته، لتشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وكذلك الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، إضافة إلى الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع. وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.