ترأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون.وبناء على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.وأوضحت «والي» أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعى يشمل نحو ١٠٠٠ جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، على أن تقسم الجمهورية إلى أربع مناطق جغرافية هى «القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية»، للوقوف على آراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون ٧٠ ومقترحات تعديله.