قال النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إن قانون المحال التجارية به العديد من المواد التي تعالج كافة السلبيات الحالية، وهو إصدار برلماني ليس له مثيل. وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن رسوم التراخيص ستتراوح ما بين 1000 لـ100000 جنيه في القانون الجديد، وهذه الرسوم ستحدد بناءً على نوع نشاط المحال ومساحته، لأنه لا يمكن المساواة بين محل تجاري صغير ومحل كبير.وأشار إلى أن 15% من المحلات التجاري غير مرخصة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من النائب عطية الفيومي والحكومة، وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته بالجلسة العامة، أن فلسفة قانون المحال التجارية هي التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.