أبدى عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اعتراضه على إلغاء الديانة من بطاقة الرقم القومي.وأضاف هندي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك فرقا بين الديانة وبين الدين والعقيدة فالدستور يكفل الحرية الدينية، موضحا أن خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي من الأمور التنظيمية المستقرة وعند انطلاق دعوات بتغييرها حدثت مشاكل بخصوصها على أرض الواقع.وأشار عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن البطاقة الشخصية من المفترض أن تضم العديد من المعلومات مثل فصيلة الدم في حال تعرض الشخص إلى حادثة، مع احتوائها على العديد من المعلومات التي تفيد الأجهزة الأمنية.وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك إشكالية قد تحدث من عدم ذكر خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، وتساءل هل تقدم أحد للالتحاق بأي وظيفة وحدث له تمييز بسبب ديانته؟.
مشاركة :