التكتلات الاقتصادية وتوحيد السياسة النقدية خطوات أساسية أكدت القمة الخليجية التاسعة والثلاثون في الرياض يوم الاحد الماضي على وضع خريطة طرق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما وجهوا إلى «الالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم اقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية». وحول ذلك أكد اقتصاديون ان تحقيق التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون أمر غاية في الضرورة، ولا سيما في ظل الظروف الحالية، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال عدد من الإجراءات. الاقتصادي اسامة معين أكد أهمية التكتل بين دول مجلس التعاون، وخاصة ان العالم يتجه من مدة طويلة نحو التكتلات في دول أمريكا اللاتينية والتكتل الاسيوي والعملة الموحدة الأوروبية، ولكن في العالم العربي هناك تكتل منبثق من جامعة الدول العربية، وهناك منظومة مجلس التعاون الذي تشترك بعوامل كثيرة في جميع القطاعات، والتي تؤمن بتكتل اقتصادي واحد واثبتت نجاحها رغم الازمات، لأن الوحدة ضرورية، كذلك مملكة البحرين لديها الكثير من العوامل التي تساعد على انشاء المنظمة التي تتطلع اليها في دول مجلس التعاون. وأضاف معين «هناك مطالبات بتوحيد العملة، ولكن ليس من الضروري ان نصدر قرارا بتوحيدها في الفترة الحالية، ولكن يجب أن توضع قوانين كمظلة يتفق عليها في دول مجلس التعاون وتعتبر نواة لتكوين العملة كما فعلت أوروبا في عشر سنوات سابقة، ويجب أن نسعى من اجل توحيد العملة لأنه سيكون لها تأثير ليس على السوق الخليجية فقط، ولكنها ستعمل على انسيابية الاقتصادات وتعاون رجال الاعمال وزيادة الاستثمار الخارجي وتقليل المخاطر، كذلك يجب أن يكون هناك نظرة مستقبلية لتوحيد البورصات، رغم أهمية تعدد البورصات وهي شيء جيد ومفيد، ولكن هناك قوانين وتشريعات تحكم التداول في البورصات الخليجية» ويقول الخبير الاقتصادي دكتور جعفر الصائغ «ان من اهداف انشاء مجلس التعاون هو التكامل الاقتصادي من خلال انشاء سوق موحدة مشتركة، لتسهيل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال في المنطقة، بكل حرية، ولقد ختمت القمة الـ39 لدول مجلس التعاون على الاتفاق على إزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشتركة، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2023». وأضاف «ورغم الإنجازات التي حققها مجلس التعاون الا ان دول الخليج لم تستطع التوصل إلى مرحلة توحيد العملة، والصعوبة تكمن في استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة في السياسة النقدية، لذلك نحن بحاجة إلى تكتل اقتصادي قوي حتى نتخذ القرارات، وخاصة ان دول مجلس لتعاون بحاجة إلى اتخاذ مبادرات وقوانين وسياسات تنفيذية كثيرة مستقبلا».