أكدت دولة الإمارات دعمها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته ما لا يقل عن 150 دولة اجتمعت إلى طاولة الأمم المتحدة في مراكش المغربية، وأشارت دولة الإمارات إلى أن دعمها للاتفاق يأتي بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت. وقال وزير الموارد البشرية والتوطين معالي ناصر بن ثاني الهاملي رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق، إن دولة الإمارات بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي. لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل وتعزيز الفوائد التنمية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها. حرص وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على المشاركة الكاملة والفاعلة في تنفيذ ومراجعة الاتفاق مستقبلاً انطلاقاً من واقع التشريعات الوطنية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل وذلك بالتوازي مع تعزيز حوكمة دورة العمل التعاقدي وفقاً لأفضل الممارسات ومن خلال الحوار الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول المرسلة للعمالة. وشدد على أن الدولة ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية بوصفها شريكاً أساسياً فيها.وأكد أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يمثل انجازاً مهماً بحد ذاته يتطلب الحوار المتواصل والمسؤول بين الدول لضمان الحفاظ على مبادئه الأساسية وتحقيق أهدافه السامية. تعاون من جهة أخرى أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت على هامش القمة أن الاتفاق العالمي للهجرة يستند إلى مبدأ التعاون بين الدول لبلورة إطار شفاف يمكنها من حوكمة تنقل العمالة وذلك في ضوء وجود تباين إقليمي من حيث تحديات هذه الحوكمة التي تختلف من منطقة إلى أخرى وهو ما يتطلب من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وفقاً لخصوصية كل منطقة تطوير الشراكات والتعاون بينها لتحديد أولويات العمل المشترك لتحقيق أهداف الاتفاق والاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمات الدولية المعنية لدعم المبادرات والبرامج التي تنبثق عن الشراكات بما يعود على شعوب هذه الدول بالفائدة التنموية الشاملة. وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في الحوار والتعاون الإقليمي الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في حوكمة دورة العمل التعاقدي وهو الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وضمان ديمومة هذا الاتفاق. ويشارك وفد الدولة بفاعلية في فعاليات المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء حيث تعقد جلسات نقاشية على هامش المؤتمر وذلك استكمالا للمناقشات والحوارات التي شهدها اجتماع القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة الذي مهد للقمة المنعقدة حاليا برئاسة مشتركة بين المغرب والمانيا. ويضم وفد الدولة الذي شارك في اجتماعات مراكش معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وعمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية و محمد المري مستشار الوزير وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسفارة الدولة لدى الرباط. جهود وأقر ممثلو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في مؤتمر مراكش، الميثاق الأممي بشأن الهجرة الآمنة.ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها «ثمرة مجهودات جبارة»، داعياً إلى عدم «الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة» حول الهجرة، يشار إلى أن الميثاق سيخضع لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App