أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولاراً) شهرياً اعتباراً من العام المقبل، وعدم فرض ضرائب على ساعات العمل الإضافية بدءاً من العام المقبل، في خطاب متلفز لمحاولة وضع حد لاحتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة، وشدد على أن التظاهرات والاحتجاجات لا تبرر الاعتداء على الشرطة وعمليات التخريب، متعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأكد ماكرون أن الغضب الفرنسي مشروع بشأن الضرائب الجديدة، لكنه يدين مشاهد العنف وعمليات التخريب التي طالت البلاد.وقال ماكرون، إنه كان يريد تغيير الوضع السياسي في فرنسا، لكنه يحب فرنسا ولا يعتمد على قوة أخرى فهو يعتمد على الشعب الفرنسي وقوته من أجل فرنسا وتحسين ظروف الحياة فيها. ودعا إلى عقد لقاءات قريبة مع رؤساء البلديات لبحث بناء عقد جديد في فرنسا.وطالب ماكرون باحترام الدولة ومؤسساتها، حتى لا تدمر فرنسا بفعل هذه الاحتجاجات، مطالباً بتعليم الشباب ودعم الاقتصاد الفرنسي حتى تصبح فرنسا دولة قوية، وأضاف: يجب على البرلمان والحكومة أن يعملا على مواجهة التهرب الضريبي الذي تتعرض له البلاد، وأنه ينتظر من الحكومة، الاستمرار في تطوير الدولة، إضافة إلى معالجة أزمة المتعاقدين في فرنسا.وأكد أنه يجب أن يتحمل الجميع واجباته تجاه الدولة الفرنسية، من الإنتاج والتعليم والتغيير من أجل فرنسا والاستماع إلى كل التيارات المختلفة داخل الدولة، وأوضح أنه سيتم طرح مشكلة التوازن الضريبي للنقاش لتحقيق العدالة والتصالح مع الهوية الفرنسية العميقة.وكان ماكرون بحث مع وزراء وممثلي نقابات ومنظمات أرباب العمل سعياً منه لإيجاد حل للأزمة غير المسبوقة لحركة «السترات الصفراء» التي تشهدها فرنسا منذ نحو شهر. وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو لإذاعة أوروب-1 الأحد: «واضح بأننا أسأنا تقدير حاجة الناس لإسماع صوتهم». وقال وزير المالية برونو لومير، إن أسابيع من المظاهرات تشكل «كارثة على الاقتصاد»، بعد أن انتشرت الفوضى على الطرق وأبعدت المتسوقين والسياح عن الأسواق في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.وكانت الشرطة الفرنسية، اعتقلت أمس الاثنين، عدداً من الطلاب الذين كانوا يمنعون الوصول إلى مدرسة إدجار كينيه في الحي التاسع بالعاصمة باريس، وذلك قبل ساعات من خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون تم الإعلان عنه أمس الأول. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على طلاب آخرين. وطلب لوران نونيه نائب وزير الداخلية من السلطات المحلية في مدينة بوردو أمس الاثنين (10 ديسمبر كانون الأول) أن تؤدي الشرطة وظيفتها لكنه طالب برد محسوب على احتجاجات الطلاب. ونفى الكرملين الاثنين أي دور له في حركة «السترات الصفراء» وأكد أن أي تلميح إلى دور اضطلعت به روسيا في الاحتجاجات، خصوصاً عبر الإنترنت، سيكون «تشهيراً».وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «لم نتدخل ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما في ذلك فرنسا»، واصفاً الأحداث بأنها «قضية داخلية تتعلق حصراً بفرنسا». (وكالات).