وحذرت وزارة الصحة من أن عقوبات الممارسة المخالفة في المختبرات الصحية التي سيتطبقها تتضمن سجن الممارس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال و150 ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة. وبدأت الوزارة تنفيذ حملة توعية حول الممارسات المخالفة في المختبرات الصحية. ومن المقرر أن تدشن الحملة الرقابية بهذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل، فيما نشرت «الصحة» عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنفوغرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها المختبرات الصحية، وهي: عدم وجود ترخيص نظامي للمؤسسة أو منتهي، وكذلك عدم وجود ترخيص للممارس أو منتهي، وقصور في تطبيق مكافحة العدوى والنفايات الطبية، وعدم تطبيق إجراءات العمل الصحيحة داخل المختبرات مثل: عدم اكتمال الأجهزة، والمواد الطبية الأساسية والصيانة، وجود مواد منتهية، وسوء حفظ العينات، إضافة إلى تجاوز اختصاص نشاط المختبر، عبر القيام بتحاليل غير مشمولة في ترخيص المختبر، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر. وأكدت «الصحة» انها تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية الفجائية من طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومن خلال التفاعل مع بلاغات أفراد المجتمع من طريق الرقم 937، وتتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبق العقوبات إن لزم الأمر. وكانت «الصحة» أنشأت الوكالة المساعدة للالتزام وأوكلت إليها متابعة التزام الأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص، وتأتي هذه الإجراءات استمراراً للتطوير التي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.