وجه مدعون في طوكيو أمس اتهامات لشركة «نيسان» ورئيسها السابق كارلوس غصن بالتقليل في دخله في الدفاتر، وجددوا حبسه للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية أخرى. ووجه المدعون اتهامات لـ»نيسان» لنشرها بيانات مالية غير صحيحة، ما يحمّل شركة السيارات اليابانية المسؤولية عن الفضيحة التي هزت قطاع صناعة السيارات. وألقي القبض على غصن في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر إلى نحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام بدءاً من عام 2010، وهو 10 بلايين ين (88 مليون دولار). وغصن محتجز في سجن في طوكيو منذ ذلك الحين لاستجوابه، لكن لم تكن قد وجهت إليه اتهامات رسمية. وجدد الادعاء حبسه أمس لمدة 22 يوماً لمزاعم عن التقليل من دخله في الدفاتر عن ثلاث أعوام أخرى حتى آذار (مارس) الماضي 2018. وبموجب القانون الياباني، يمكن إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية. وأعلنت «نيسان»، التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام، أن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة غريغ كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن، حسبما أفادت التقارير. ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات. ووفق وكالة أنباء «كيودو»، فقد أقرّ غصن بتوقيع وثائق لتأجيل جزء من راتبه إلى ما بعد إحالته الى التقاعد، لكنه قال إن هذا المبلغ لا يحتاج إلى التصريح عنه لأنه لم يتم تحديده بشكل نهائي. وذكر مصدر مقرّب من التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون جديد يجبر أعضاء الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على التصريح عنها. ويشتبه في أن غصن قام بتأجيل جزء من دخله لتجنب انتقادات الموظفين والمساهمين لارتفاع راتبه. وبعد إعلان توجيه اتهامات لـ»نيسان»، أعلنت الشركة أنها تأخذ المسألة بجدية. وقالت في بيان: «نشر بيانات خاطئة في التقارير السنوية للأوراق المالية يضر بشدة بنزاهة بيانات نيسان العامة في أسواق الأوراق المالية والشركة تعرب عن عميق أسفها». وأكدت لجنة مراقبة البورصات والأوراق المالية اليابانية إن الجريمة تصل غرامتها إلى 700 مليون ين (6.21 مليون دولار). وقال محللون وخبراء قانونيون إنه قد يكون من الصعب على «نيسان» ورئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا تفادي التداعيات، سواء إذا تبين أن مسؤولين آخرين في الشركة كانوا على علم بالمخالفة التي ارتكبها غصن، أو إذا كانت الشركة تفتقر إلى الضوابط الداخلية المناسبة. وكانت «نيسان» و»ميتسوبيشي»، الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع «رينو»، عزلتا غصن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي من رئاستيهما. وتبدأ المحاكمة في اليابان في محكمة محلية، وبإمكان المدعين والمتهمين الاستئناف بعد صدور الحكم أمام محكمة عليا، لكن ذلك قد يستغرق عدة سنوات قبل التوصل إلى حكم نهائي. وفي حال ادانته قد يواجه غصن عقوبة بالسجن تصل الى 10 سنوات.