التقت 30 جهة حكومية في دولة الإمارات، مؤخراً، لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز أمن المعلومات وضمان استمرارية الأعمال من خلال ورشة عمل استمرت ليوم واحد باستضافة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وعقدت ورشة العمل تحت عنوان: «أمن المعلومات: المخاطر المحتملة وأفضل الممارسات للاستجابة»، إذ شارك عدد من الخبراء الوطنيين وصانعي القرار من أجل مشاركة المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحماية المعلومات وإدارة استمرارية الأعمال. وعرض المشاركون في ورشة العمل تجاربهم التي توضح أفضل الممارسات المتبناة في مواجهة مخاطر أمن المعلومات، فضلاً عن تعزيز ثقافة أمن المعلومات في الجهات الحكومية. وقال أسامة الشحي، مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية «إن الهدف من الأمن النووي في دولة الإمارات هو حماية المجتمع والبيئة من أي مخاطر تتعلق بالأمن النووي، وبات من الأهمية حماية المعلومات في نطاق عملنا بوصفنا الجهة الرقابية على القطاع النووي في الدولة». وقدمت «الهيئة» أثناء ورشة العمل الخطوط العريضة لالتزامها بالمعايير الدولية الخاصة بالأمن النووي لضمان أمن وسلامة الإمارات من خلال وضع التشريعات لحماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية. وغطت ورشة العمل عدة مواضيع مثل أمن المعلومات: المعايير والضوابط، العلاقة بين استمرار الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وأيضاً نماذج تفاعلية لأمن المعلومات وعدد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.