أكدت «المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا» في بيان أمس أنها أعلنت حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل. وقالت المؤسسة في بيان إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية مقدارها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي. وأضافت أن هذا الأمر قد يكون له تداعيات سلبية على الإنتاج في مصفاة الزاوية بسبب اعتمادها على إمدادات الخام من حقل الشرارة. وقال البيان «تطالب المؤسسة الوطنية للنفط هذه المجموعات بإخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط». وقالت المؤسسة إنها تراجع خطط إجلاء لعامليها لكنها لم تذكر ما إذا كان الموظفون غادروا الحقل بالفعل. قالت المؤسسة في بيان أول من أمس إن مجموعة مسلحة اقتحمت منشآت الحقل يوم السبت بعد أن فتح بعض الحراس وسكان محليون يزعمون صلتهم بقوة حرس المنشآت النفطية البوابات، مضيفة أن أفراد المجموعة دخلوا بسياراتهم الجيب وصوروا أنفسهم في مقاطع فيديو أرسلوها للصحفيين. وقالت مصادر لـ»رويترز» إن المجموعة تضم أيضا رجال قبائل محلية. ومكث المقتحمون في المنطقة الشاسعة غير الآمنة أثناء الليل، لينفذوا تهديدا أٌطلق في أكتوبر تشرين الأول بوقف الإنتاج ما لم تقدم السلطات مزيدا من الأموال المخصصة للتنمية في منطقتهم الفقيرة. وألقت المؤسسة الوطنية للنفط باللوم على مجموعة مسلحة قالت إنها «تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية» المُعينين لحراسة حقل الشرارة. وفي ليبيا يغلق رجال مسلحون، وغالبا ما يكونون من أصدقاء أو أقارب الحراس الحاليين، حقول النفط بصفة مستمرة لكي يحصلوا على رواتب حكومية. وقالت المؤسسة في بيان إنها «لن تشارك في أي مفاوضات مع تلك الميليشيات وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات، خاصة بعد استخدام العنف وإهانة العمال وسرقة هواتفهم». وليبيا مقسمة بين حكومتين ضعيفتين، وعادة ما تصب المجموعات المسلحة ورجال القبائل والمواطنون الليبيون العاديون جام غصبهم من ارتفاع التضخم وضعف البنية التحتية على المؤسسة الوطنية للنفط، التي يعتبرونها جهة مدرة لمليارات الدولارات من إيرادات النفط والغاز سنويا. وقبل إعلان حالة القوة القاهرة، كانت ليبيا تنتج ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا من النفط، وهو أعلى مستوى منذ 2013، حين بدأت موجة من إغلاقات حقول النفط في إطار الاضطراب التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وعادة ما تنجح السلطات في إعادة فتح حقول النفط سريعا بعد عمليات الإغلاق مثل الإغلاق الحالي، عن طريق منح المزيد من الأموال للحراس أو المواطنين المحليين القاطنين بالقرب من المكان لضمان مغادرتهم للموقع. وقد يكون حل هذا الإغلاق أكثر تعقيدا لأن المجموعة التي سيطرت على الحقل تضم رجال قبائل يقولون إنهم يريدون أموالا للتنمية من أجل تحسين المستشفيات وغيرها من الخدمات الحكومية، وهو ما قد يستغرق وقتا لتحقيقه.