أكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن هناك عوارا كبيرا في المادة رقم 107 و107 مكرر، بشأن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما على المرتشي.مشيرا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ستسعى خلال الفترة المقبلة لتعديل هذه المادة لما بها من ظلم وتمادى للفساد.وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إعفاء الشخص المعترف، يكون فقط قبل حالة وقوع الرشوة، بمعنى اعترافه بأن شخصًا ما عرض عليه تلقي رشوة مقابل إتمام مصلحة، وبذلك لا يدخل تحت مظلة الجرمة، مشيرًا إلى أنه من غير العدل أن يعفى الوسيط والراشي بمجرد الاعتراف بعد تلبسهما، والذي يجعل كليهما يتمادى في الجريمة.وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن حجم الفساد زاد بطريقة كبيرة، وبذلك يجب أن يتبع ذلك زيادة في الرقابة والعقوبة، والمزيد من التدخل التشريعي لإحكام السيطة على حجم الفساد، وإن كان من المستحيل القضاء عليه تمامًا.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى افريقيا 2018، والتى تأتى استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.