تعد تركيا أحدث بقعة ساخنة للمستثمرين العقاريين خصوصا في ظل انخفاض الأسعار، واحتمال إدراجها في الاتحاد الأوروبي، واقتصادها القوي، الذي يجعلها واحدة من أفضل مناطق الاستثمار في الوقت الحالي. وربما يكون الاستثمار العقاري في تركياذا تطور أبطأ لكنها ثابتة وأكثر ربحًا على المدى الطويل، وإذا كنت تأخذ في الاعتبار الأداء الضعيف للأسواق على مدار السنوات القليلة الماضية، فإن الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية، وهو بالتأكيد خيار أقل خطورة. وهناك ثقة على نطاق واسع أن الفترة الحالية هي الوقت المثالي للاستثمار في سوق العقارات التركي، خصوصا أن تركيا لديها صناعة سياحة كبيرة وسريعة التوسع ويبدو أنها ستستمر في النمو، ما يخلق المزيد من الطلب على جودة السكن، ويجعلها مركزا مثاليا للمستثمرين العقاريين، كما تتمتع تركيا بشواطئ مذهلة ومناخ يتفوق بكثير على العديد من وجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا. كما أن تكاليف المعيشة المنخفضة والصيف الطويل يجعلها نقطة تقاعد مفضلة للأوروبيين. كذلك فإن أسعار العقارات في تركيا تنافسية للغاية، وتشير جميع المؤشرات إلى أن العقارات التركية سترتفع بسرعة مع إدخال المزيد من الرحلات والرهون العقارية، ومع وجود عدد كبير من السكان يقترب من حوالي 70 مليونا، فهناك طلب هائل على العقارات من داخل تركيا حتى لا تعتمد السوق بشكل كامل على الاستثمار الأجنبي، ويبلغ معدل النمو السكاني التركي حوالي 2% سنوياً مع 70% تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ما يخلق سوقًا محلية قوية. نقطة أخرى قد تغري المستثمرين إلى العقارات التركية، وهي قوة الاقتصاد التركي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، مع أكثر من 25 مليون سائح يزورون تركيا كل عام لتعزيز سوق العقارات وخلق إمكانيات شراء وتأجير قوية، حيث ارتفع عدد السياح الذين يزورون تركيا بنسبة 31% على أساس سنوي خلال الأشهر الأولى من عام 2018، وفقًا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة بالبلاد. وقد يكون انهيار سعر الليرة التركية، الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، كارثة بالنسبة للبلد، لكنه وصف بأنه مكافأة للذين يحملون العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي واليورو. ورصدت تقارير صحفية تدفق المستثمرين العقاريين على تركيا مع انخفاض العملة المحلية في محاولة للاستيلاء على المنازل والشقق، التي انخفضت فعليًا إلى النصف تقريبًا من حيث أسعار العملات الصعبة مقارنة بالعام الماضي. وفي شهر مايو الماضي، خفضت البنوك التركية سعر الفائدة على الرهونات العقارية، كما خفضت الحكومة بعض الضرائب، وخفضت الشركات العقارية الأسعار، في وقت تشير الإحصاءات إلى وجود نحو مليوني منزل غير مباع في البلاد، ما قد يجعل العقارات في مدن مثل اسطنبول وأنقرة تبدو صفقة متميزة للمستثمرين الأجانب. ورغم تراجع مبيعات المنازل التركية بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس. فقد ارتفعت عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب بنحو 130%، وركزت بشكل رئيسي في اسطنبول وأنطاليا، حسبما تظهر البيانات الرسمية. وتوقع الخبراء العقاريون نشاطا متزايدا في السوق التركية، خصوصا مع إطلاق حكومة أنقرة برنامج المواطنة مقابل الاستثمار، اعتبارًا من يناير 2017،حيث منحت تركيا الجنسية لأي أجنبي يشتري عقارات تزيد عن 300 ألف دولار فقط، ما يشير إلى مضاعفة مبيعات العقارات، إضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% للأجانب الذين يدفعون بعملتها المحلية، ما يجعلها منافسا جديرا في سوق الاستثمار في المواطنة أيضا.