أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات لتعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصون على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات، وإن طرأت أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة ونطلب التعديل".وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة: "إننا اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالى والنقدى، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة".وأضاف أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مشيرا إلى أن العجز الأولى فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.وأوضح "معيط" أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى الجارى.وأكد أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا: "هذه هي المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".