كشف المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة أحالت 42 مسئولا ومعلما بوزارة التربية والتعليم إلى المحاكمة العاجلة منذ بداية عام 2018، علي خلفية اتهامهم في 15 قضية فساد، وكانت آخر قضية حققت بها النيابة الإدارية تورط 6 من العاملين بالإدارة التعليمية في مطاى في جرائم إرهابية واعتناقهم الفكر التكفيري، وبعد ثبوت تورطهم في الإرهاب، أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة.وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك جاء في اطار سعي هيئة النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة، مشيرًا إلي أن أغلب قضايا الفساد في قطاع التعليم ما بين تحرش وهتك عرض للطالبات، وكان اخرها اتهام معلم بالتحرش بتلميذات الصف الرابع الإبتدائي، وأمرت النيابة بإيقافه واستبعاده نهائيًا من أي أعمال تربوية أو تدريسه بكل المراحل التعليمية.