أبرزت وكالة “بلوميبرج” الأمريكية تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير ليعيد نسبة التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو انخفاض من المحتمل أن يشجع صناع السياسة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى في ديسمبر. وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الإثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر. واعتبرت “بلوميبرج”، أن أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية شهدته مصر منذ يونيو 2015 يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للحكومة المصرية. وقالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في بنك الاستثمار  فاروس: “زادت الحكومة إمدادات الخضار التي خلقت مشكلة في الأشهر الماضية، مما ساعد في إعادة المعدل السنوي إلى المستوى المرجو”.