أقام طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب المصرى، بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تقتصر على مدتين فقط.وطالبت الدعوى، بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثى أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤكد أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاسيتين، ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدهما مرة أخرى بأى حال من الأحوال. واستندت الدعوى، إلى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين، مؤكدا أن الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى.وأضافت أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد، مشيرا إلى أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل فى استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمن فى البلاد.