قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، استدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط، لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية التى تقف حائلا أمام المصدرين المصريين فى كل القطاعات المختلفة، لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يساهم فى خفض العجز بالميزان التجارى، الذى يقدر بنحو 37 مليار جنيه.وأكدت اللجنة، فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس فرج عامر، فى حضور كل رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة طلب احاطة مقدم النائب طارق متولى بهذا الخصوص، "أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن، حيث يعانى المصدرون منذ سنوات وبلغت المستحقات المتأخرة 18 مليار جنيه تقريبا منذ عام 2016".وقال المهندس فرج عامر، إن مساندة المصدرين مسألة لا تقبل الجدل، إذا كنا نرغب فى دفع الاقتصاد وتنشيط الصناعة الوطنية ودعم المنتج المصرى وتحقيق قيمة مضافة.وأضاف أن اللجنة لن تترك الأمر حتى إيجاد حلول عملية وقرارات قابلة للتنفيذ.وقال: إن العبء الأكبر فى تأخر صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج المساندة التصديرية، يقع على الجهات الحكومية المعنية متمثلة فى وزارة التجارة والصناعة المنوط بها مساندة المصدرين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم.وأكد أن الحديث عن اعتماد 4 مليارات جنيه كدفعة أولى لم يتم تنفيذه على الأرض حتى الآن.وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة لا تمتلك الاعتمادات الكافية، فيجب البحث عن بدلائل مرضية سريعة مثل عمل مقاصة بخصم الضرائب والجمارك أو مساندة المصدرين بشكل فعلى وحقيقى، خصوصا أنه سبق تم الاتفاق مع وزارة المالية على سرعة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين الخاصة بنظام رد الأعباء "المساندة التصديرية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على رد المستحقات التى سبقت عملية تحرير سعر الصرف.من جانبه قال النائب طارق متولى مقدم طلب الاحاطة إنه بالرغم من أن مبادرة عمل مقاصة لاقت قبول واستحسان عدد كبير من المصدرين والشركات، الذين أكدوا أن حل تلك المشكلة كفيل بزيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه.وأكد رفعت هلال رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات أن القطاعات التصديرية المختلفة تعانى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الصناعات من العديد من المشكلات التي من شأنها عرقلة تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات.ولفت إلى أن المجلس رصد أبرز هذه المشكلات والمتمثلة فى "تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية"، وقال تقدمنا أكثر من مرة بمقترحات بسرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على أن يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات.وأضاف أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل "خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.وأشار خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات ويدفعها لمزيد من الصادرات، منوها بأن الشركات الآن تعانى من العديد من التحديات التى تقف حائلا دون تحقيق خططها التصديرية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولةمن جانبه قال المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة.وأضاف "الصياد"، أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، فى ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، حيث تمنح الصين، أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة فى العالم، المصدرين دعمًا ماليًا قدره 17% من قيمة الصادرات، وبنجلاديش، ثانى أكبر دولة مصدرة، تمنح صادراتها دعما نقديا قدره 5% من قيمة الصادراتبدوره قال الدكتور عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن حجم الصادرات فى قطاع الحاصلات الزراعية بلغ 28 مليار دولار سنويا وهناك مخطط لزيادتها إلى 100 مليار دولار ، وهو ما يعنى أن كل جنيه يتم تقديمه كمساندة تصديرية يرد للدولة بالدولار وبمعادلة بسيطة كل جنيه يعادل من 80 سنت الى دولار ونصف تقريبا ولذلك فأن المشكلة يجب حلها بشكل عاجل لمساندة المصدرين فى هذا القطاع المهم.وطالب ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أن تكون العلاقة بين الحكومة والمصدرين مبنية على أساس المساندة ، وإذا لم تلتزم الدولة بما الاتفاق عليه فيجب أن أعلن ذلك صراحة.وقال إن المتأخرات منذ عام 2016 عندما كان سعر الدولار 8 جنيهات والآن بلغ السعر 18 جنيها فهل سيتم وضع ذلك فى الاعتبار.وقالت أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات إنه تم تكليف الصندوق بوضع تصور لصرف المساندة التصديرية، وسيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من هذا التصور لعرضه فى أسرع وقت على الجهات المعنية على الجهات المعنية لاتخاذ القرار.