قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن المجتمع المدني المصري (وفي القلب منه المنظمات الحقوقية) سيكون أحد الشركاء الفاعلين في تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد 2019 – 2022 ، وبخاصة بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018 ، وهو ما يعد استكمالًا للمرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية الوطنية و التي تم إطلاقها عام 2014.وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد هو تطور نوعي في الفكر المصري واستكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات من كافة بلدان العالم ، وانطلاقا من الاستحقاق الدستوري المتمثل في المادة 218 من الدستور المصري التي ألزمت الدولة بالعمل على مكافحة الفساد، وهو أمر لن يتأتى إلا في وجود بيئة داعمة للاستثمار تضمن بشكل حقيقي عدم تغول الفساد الإداري بما يجعله عنصر طرد للمستثمرين، ومن ثم كانت هذه الاستراتيجية الوطنية والتي عُنيت برفع كفاءة الجهاز الإداري وخلق آليات قضائية ناجزة قادرة على مواجهة الفساد وداعميه أينما وجدوا ، ومن هنا يتجلى دور المجتمع المدني في دعم هذا التوجه وزياه مساحة الوعى المجتمعي الداعم لسياسات المساءلة والمحاسبة كأحد آليات الرقابة ومواجهة الفساد وكشف المستفيدين منه ، وهو ما يجعل المجتمع المدني لاعب هام في نشر الفكر المناهض للفساد ، وأيضًا داعم قوي لهذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي تبنتها القيادة السياسية المصرية الرشيدة كخطوه هامة في مسيرة بناء اقتصاد مصري قوي.