قابل محتجّو حركة «السترات الصفراء» الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، سعيا إلى تهدئة احتجاجاتهم، بتحفُّظ شديد، معتبرين أنه «غير مقنع»، وأعلنت غالبيتهم عزمها على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر، ودعت إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت، في جميع أنحاء فرنسا؛ ليكون خامس سبت على التوالي يشهد تحرّكات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 نوفمبر. وأكدت الحركة، أمس، أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى، حتى تلبية مطالبها، التي تضم قائمة بـ40 مطلباً جرى إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية. وقال المتظاهر في «مونسو ليه مين»، بيارغاييل لافيدر: «ماكرون لم يعِ حجم ما يحدث.. كل إعلان كان يلقى استهجاناً، وكان رد الفعل الأول هو أنهم لا يبالون بنا». من جهتها، سخرت المعارضة من طروحات ماكرون، حيث قال زعيم اليسار المتطرّف جان لوك ميلنشون: «ماكرون اعتقد أن توزيع النقود يمكن أن يهدّئ تمرّد المواطنين الذي اندلع»، واعداً بتظاهرة جديدة، السبت المقبل «ستشهد تعبئة كبيرة». من ناحيتها، قالت رئيسة التجمّع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا، يمين متطرّف)، مارين لوبن: «أمام الاحتجاجات، تراجع ماكرون عن إجراءات السياسة الضريبية الخطأ. هذا أمر جيد، لكن في الوقت نفسه يرفض الاعتراف بأن نموذجه الإداري يواجه تحديات». وأردفت أن هذا النموذج «يمثّل نموذج العولمة المفرطة، والمنافسة غير العادلة.. والهجرة الجماعية بكل ما تنطوي عليه من آثار اجتماعية وثقافية». وتابعت «باختصار شديد، ماكرون تراجع ليقفز أعلى». وكانت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد للرئيس، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن ماكرون «لم يفهم شيئا من الغضب الذي يجري التعبير عنه». أوروبيا، أعلنت بروكسل أنها ستدرس بعناية كيف ستنعكس وعود ماكرون على الميزانية الفرنسية. وقال مفوض شؤون اليورو نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في ستراسبورغ، حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة: «إننا نتابع عن كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يجري الإعلان عنها بطريقة صحيحة، وبالتفصيل». وقدّمت الكلمة، البالغة مدتها 13 دقيقة، والتي سجلت مسبقا في قصر الإليزيه، على أنها حاسمة للرئيس ولقدرته على إعادة إحياء ولايته بالتغلّب على الأزمة السياسية الأشد خطراً منذ وصوله إلى السلطة. وتعمّد ماكرون في كلمته إعطاء ضمانات اجتماعية، مع الحرص على عدم إثارة الهلع في أوساط الأعمال، وعدم إلقاء الثقل على الأكثر ثراء ولا على الشركات، على أن يموّل طرحه الرئيس، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، بواسطة «المساهمة في العمل»، وهي من التقديمات الاجتماعية التي تؤمّنها الدولة الفرنسية للعمال المتواضعي الأحوال. كما أن الدولة ستتولى تكاليف إعفاء المعاشات التقاعدية، دون ألفَي يورو، من ضريبة المساهمة في الضمان الاجتماعي، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب. أما علاوة نهاية العام التي أعلن عنها ماكرون، فدعا الشركات إلى دفعها لموظفيها بشكل طوعي. (أ.ف.ب، رويترز)