أحمد عبدالستار وحمد الخلف – اكتفى مجلس الامة بتمرير المداولة الاولى لقانون التقاعد المبكر خلال جلسة أمس، بأغلبية 40 عضواً ورفض 16. كما أقر المجلس المداولة الاولى لمشروع قانون تنظيم المعلومات الائتمانية بأغلبية 44 صوتا ورفض 8 أعضاء. وكلف المجلس اللجنة التعليمية اعداد تقرير عن خطة التعليم العالي بشأن استغلال المواقع الحالية للجامعة، تزامناً مع جامعة الشدادية. كما كلف ديوان المحاسبة اعداد تقرير عن الجوانب الفنية والمالية والقانونية عن الطرق السريعة والداخلية، وشبكة الصرف الصحي، على أن يقدم التقرير خلال شهرين. وقررالمجلس سحب تقارير لجنة الخارجية المدرجة على الجدول لمزيد من الدراسة، وتحويل كتاب وزير المالية بشأن رسالة العدساني حول حساب العُهد الى لجنة الميزانيات. وأحال برنامج الحكومة الى اللجنة المالية، فيما رفع الحصانة عن النواب احمد الفضل، ومحمد هايف، وخالد الشطي، وصالح عاشور.وفيما يلي تفاصيل الجلسة:   افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة ٩.٣٠ بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبدأ المجلس في التصديق على مضابط الجلسة الماضية. وطلب النائب محمد هايف شطب الاساءات التي وجهت للمواطن عبد الرحمن النصار خلال الجلسة الماضية، وذكر الرئيس الغانم أن جميع الاساءات شطبت. وقال النائب خالد الشطي: الحمد لله العبارات التي اريدها لم تشطب، وهذا الحديث كان للتاريخ لتوضيح من كان يدعم الارهاب. ورد النائب عبد الله الرومي: مع التقدير للزميل خالد الشطي عندما تطرق بالحديث عن النيابة العامة، وانا اعتقد ان النيابة خصم شريف مع جميع الاشخاص، ويجب ألا يمس القضاء المحايد. واعتبر النائب شعيب المويزري ان النائب عودة الرويعي ذكر اتهامات غير صحيحة في الجلسة الماضية، وما ذكره كذب وافتراء، وانا الآن لدي مستندات اريد توضيحها. فقال الرئيس الغانم: من حقك توضيح ما تريد وعرض المستندات، وستكون لديك الفرصة خلال مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة. ورد النائب شعيب المويزري: انا لا اطلب شطب حديث النائب عودة الرويعي، بل اريد توضيح الامر غير الصحيح الذي قاله في المضبطة. الرسائل وصدق المجلس على المضابط، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة، وقال النائب محمد الدلال: تقدمت برسالة لتكليف اللجنة التعليمية بحث موضوع كيفية استغلال مواقع جامعة الكويت بعد الانتقال إلى جامعة الشدادية، خلال سنة ٢٠٢٠ او ٢٠٢١، مبينا أنه ليس هناك وضوح في مآل هذه المواقع، والبعض يقول ستكون جامعة اخرى، والبعض يقول ان المواقع ستذهب إلى املاك الدولة، وتقسم إلى قسائم سكنية للمواطنين، مؤكدا عدم وجود رؤية حول هذا الموضوع. لجنة التحقيق واعتبر النائب عبد الله الرومي ان رسالة لجنة التحقيق بالامطار جيدة، وان مشاركة ديوان المحاسبة في التحقيق في الامور الفنية امر مناسب، لأن اللجنة النيابية لا تملك الادوات الفنية، خاصة ان ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس الأمة. ورأى النائب سعدون حماد ان مجلس الأمة حكم العقل باحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، مضيفا: كوني عضوا في اللجنة ناقشنا العديد من الخبراء الدستوريين، وايضا وجهنا الدعوة للاخ شعيب المويزري، ولكنه لم يحضر، واتفقنا في اللجنة على تجهيز التقرير خلال الايام المقبلة حول مدى دستورية هذا الاستجواب. وعقب النائب شعيب المويزري: صحيح انني استدعيت، وانا لن احضر لأني ارفض الاحالة إلى التشريعية، لأنني ارى ان استجوابي دستوري، وانا ذكرت لرئيس اللجنة بأنني لن احضر لوثوقي بان استجوابي دستوري وعدم اقتناعي بالاحالة. مشكلة التكييف وقال النائب عبد الوهاب البابطين: من منطلق المادة التي تؤكد أن للمال العام حرمة في الدستور، فيما يتعلق بالغرامات التي سجلت على المناطق التعليمية المختلفة، قدمت سؤالا لوزير التربية بشأن تعطيل التكييف، وجاءت الاجابة تتضمن اوراقا بشأن عقود صيانة بمبالغ ٧٠٠ الف و٦٨٠ الف، وايضا مبلغ يزيد على ٥٠٠ الف، والآن اذا كان لدينا جميع هذه العقود بهذه المبالغ، كيف حدثت لدينا مشكلة التكييف؟ ولفت البابطين إلى اجراءات اتخذت ضد بعض القياديين في الوزارة بسبب هذا الأمر، ولكن يجب ان يوضح الوزير اذا قامت الوزارة بمحاسبة الشركات التي اشرفت على الصيانة. الإيجارات وأوضح النائب علي الدقباسي ان الاسر الكويتية تعاني من ارتفاع قيمة الايجارات، في الوقت الذي تسير فيه وزارة الاسكان بنفس الرتم، مما ينذر بوقوع مشكلة في المستقبل، متسائلا لماذا لا تستثمر وزارة الاسكان الاراضي الفضاء في الصبية مثلا واستغلال جسر جابر. وشكر النائب محمد هايف وزير الداخلية على اجابته الرائعة عن سؤاله بشأن تأجير الشقق المفروشة، بأنها تسعى للحفاظ على السلوك العام في تلك الشقق، وانها تشترط الاحتفاظ بصور الهويات، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع، وألا يكون تساهل من بعض مديري الامن في بعض المحافظات، خاصة أن هناك تسيبا من قبل البعض في ايجار الشقق، مبينا أن البعض يأتي من دول اخرى لايجار الشقق لساعة او ساعتين فقط واستغلالها في ممارسات مشبوهة. معوقات واعتبر النائب عبد الله فهاد أن جهود الحكومة في القضية الاسكانية خجولة، لافتا إلى أن مدينة جنوب سعد العبدالله تعاني من معوقات، مثل الاطارات ومزارع الدواجن والدراكيل ومعسكرات لم يقم الوزراء المعنيون بجهود لمعالجتها، مشيرا إلى وجود ١٢ معوقا امام انشاء المدينة. وخاطب رئيس الوزراء: وزراؤك المعنيون لم يقوموا بدورهم، رغم ان المشروع كان يفترض ان ينجز في خطة التنمية الخمسية ٢٠١٥ – ٢٠٢٠. وانتقل المجلس إلى بند مناقشة تقارير لجنة الشؤون الاقتصادية، وبين رئيس اللجنة عبد الكريم الكندري ان هناك اتفاقا على سحب التقارير ٣١ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦. وانتقل المجلس إلى بند التصويت على طلبات رفع الحصانات، ووافق على رفع الحصانة عن النائبين احمد الفضل، ومحمد هايف، وعن النائبين خالد الشطي وصالح عاشور في القضية المقدمة من وزارة الشؤون بشأن توزيع تبرعات نقديه تعود لجمعية الثقلين الخيرية، بموافقة ٢٧ من أصل ٤١. {التقاعد المبكر} بدأ المجلس في مناقشة قانون التقاعد المبكر. وقال النائب اسامة الشاهين ان هناك طلبا لمناقشة قانون التقاعد المبكر كما أقر سابقاً، لأن القانون الذي انتهت اليه اللجنة يحمل كثيرا من اللبس. وأوضح رئىس مجلس الأمة مرزوق الغانم «أن المجلس يناقش الآن تقرير اللجنة، وليس اقتراحات أو طلبات نيابية». وقال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد «ان اللجنة ارتكزت في إقرارها للقانون على المحافظة على مميزات القانون الأول وإضافة مميزات أخرى»، مشيراً إلى أن اللجنة تعاملت بكل جرأة مع الموضوع لتعديله بشكل توافقي. وأضاف نتوقع تقاعد حوالي 7500، سيستفيدون بالتقاعد من دون خصم أي فلس عليهم، كما اضفنا ميزة للمرأة، حيث تتساوى مع الرجل في نسبة الخصم. وأوضح ان القانون منح ميزة القرض الحسن لكل المتقاعدين بواقع نصف المعاش لعشرة أشهر، وتشمل ال&##x200d; 10 آلاف متقاعد. وأكد خورشيد أن التقاعد وفق القانون اختياري، وأن المقصود بالمعاش التقاعدي هو الراتب يضاف إليه علاوتي الأولاد والعلاوة الاجتماعية. صراع الديوك من جهته، قال النائب علي الدقباسي «مدين بالشكر لرئيس مجلس الأمة لدعمه للقانون، وواضح الآن أننا أمام حل وسط أتى به هذا القانون وإن لم نوافق عليه سنتحول إلى صراع ديوك». وأكد الدقباسي «تمسكه بقانونه الذي تم تقديمه، لكن القانون الحالي يحقق جزءاً مما رغبت فيه، ولن اعطله»، مضيفاً «لن أدخل في صراع الديوك ورغبة البعض في إفشال المجلس أو اللجنة المالية». بدوره، أعلن النائب عبدالله الرومي رفضه القانون «ليس عناداً وإنما اتساقاً مع قسمي بالحفاظ على أموال الدولة»، مؤكداً عدم وجود حاجة لإقرار هذا القانون في وقت ترفع فيه دول العالم سن التقاعد. وتساءل الرومي: «لماذا تتحمل الحكومة 302 مليون دينار بسبب القانون؟»، مشدداً على ضرورة «خلق وظائف جديدة من خلال هذه الملايين، والقانون محل شبهة دستورية، حيث ميز 6400 مواطن تدفع الدولة عنهم». من ناحيته، قال النائب حمدان العازمي: «التأمينات دائماً تتحجج بارتفاع التكلفة عند مناقشة قوانين تهم مصلحة المواطن، والسؤال: اين الاموال المنهوبة؟»، مؤكداً رفضه القانون «الذي هو ابتزاز للمواطن». بدوره، اعتبر النائب سعدون حماد ان القانون لا يحقق الطموح الكامل للمواطن، لكن يحمل مصلحة جزئية، وبالتالي نوافق عليه على قاعدة «أخذ وطالب». من جهته، قال النائب خليل الصالح:«اننا نعاني من الحلول الترقيعية في الكويت، والسبب الرئيسي لقانون التقاعد المبكر هو توفير الوظائف»، لافتا الى ان القانون الحالي حل جزءاً بسيطاً جداً من المطالب، التي يجب ان يحققها قانون التقاعد المبكر». وشدد الصالح على ضرورة إقرار البديل الاستراتيجي وتقليص الفوارق والمزايا بين رواتب الجهات المختلفة، ولا مشكلة من تمريره مداولة أولى، لكن ان لم يعدل القانون فسنعود الى المربع الاول مرة أخرى. من ناحيتها، قالت النائبة صفاء الهاشم: «وزير المالية يقول لا يوجد متضرر واحد من القانون، وهذا مستحيل»، مضيفة: «انا مع أي شيء يصب في مصلحة المواطنين». وتابعت الهاشم: «لستُ من مؤيدي التقاعد المبكر، لكن لا أقف ضد أي شخص يريد التقاعد اختيارياً، لكن لا استطيع صياغة قانون لـ6400 شخص، وإذا أوافق اليوم على مضض على القانون فإني أتساءل: هل هو خدمة أم خدعة؟ والشك يراودني بوجود بعض المثالب». وقالت: «يجب أضمن جيب المواطن، خصوصاً ان الحكومة تتكلم عن قيمة مضافة وضرائب وخفض للدعم قادم». وقال النائب خليل أبل: «نشره على النواب المفترض أن يفهموا القانون، ولا نشره على البالونات ممن هم خارج المجلس ويستخدمون مفردات: أدوات وصفقة وما شابه». وأضاف أبل «وضع القانون الحالي الذي فرَّق بين المرأة والرجل وبين المتزوجة والعزباء، هو الوضع غير الدستوري، والقانون الجديد يصحح ذلك». وذكر أن «المصيبة أن هناك من كانوا يعملون لدى سراق المال العام، والآن يرفعون راية حاسبوهم». وقال النائب اسامة الشاهين: هناك ايجابيات يجب ان تقر في هذا القانون، وان كانت اقل من الطموح، والقانون استحدث ميزة القرض الحسن، اضافة إلى مساواة النساء بمختلف حالاتهن الاجتماعية. وأضاف: موافقتي على هذا القانون مقرونة بالاقتراح الذي تقدمت به مع بعض الزملاء بإجراء تعديل بسيط يؤكد ان الاعمار المبكرة دون الـ ٣٠ سنة للرجل، و الـ ٢٥ للمراة اختيارية وليست بيد الوزير أو القياديين، حتى نحو ٢٦٠ الف مسجلين في التأمينات الاجتماعية. واوضح النائب عادل الدمخي ان القانون المقدم يعبر عن الحد الادنى من مطالباتنا ويعطي فرصة لفئة مستحقة من الاستفادة من الخروج للتقاعد. وطلب الدمخي تخفيض نسبة الاستقطاع للمتقاعد الذي يحصل على قرض، بحيث يستقطع منه ربع الراتب بدلا من النصف. وقال النائب خالد العتيبي ان فلسفة القانون الذي تقدم به النائب علي الدقباسي يقوم على شرط العمر، ولكن الاطلاع المبدئي على القانون الجديد يفرغ المقترح القديم من محتواه ولا يلغي شرط السن، وهو موجه لفائدة ٦٤٠٠ شخص فقط. واعتبر النائب مبارك الحجرف ان القانون المقدم يخل بمبدأ العدالة تجاه ٦٤٠٠ شخص فقط، والبعض يقول احصل على الفائدة الحالية ثم اطلب من جديد وانا ضد هذا الاسلوب. تعديلات من ناحيته، أعلن النائب الحميدي السبيعي موافقته على تمرير القانون في مداولته الأولى مع تقديم تعديلات لضمان حقوق الراغبين في التقاعد بعد 2020، على أن نبني موقفنا بناء على التوافق على تلك التعديلات. أما النائب عبدالله فهاد فاعتبر «أن الحكومة تعاملت معنا بمنهج «المكاسر» وهذا غير مقبول»، متسائلاً «أين الخسائر التي تحدثت عنها التأمينات سابقاً لم نسمع عنها؟ ولماذا تراجعت عن موافقتها على إلغاء الربط بين شرط السن وسنوات الخدمة؟ من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري «ما نشهده اليوم هو هدر إرادة الأمة بعد إصدار قانون بموافقة 43 نائباً، حيث تنازلنا عن حقنا بإعادة التصويت على القانون بعد رده». وأضاف الكندري «الحكومة يمكن لا تريد المجلس يكبره، والتعاون الناعم الذي يتحدثون عنه يغلب سيطرة السلطة التنفيذية على البرلمان»، رافضاً تمرير القانون في مداولته الأولى «ونحن نعرف تماماً عدم قدرتنا على تعديله قبل المداولة الثانية». قانون سابق من ناحيته، قال النائب رياض العدساني «أنا مع القانون السابق الذي وافق عليه 43 نائباً»، لافتاً إلى أن أرباح التأمينات تصاعدت إلى مليار و200 مليون، وبالتالي الوضع المالي لها متماسك، فلماذا نضيق على الناس؟ واعتبر العدساني «أن الحكومة تملك أن تحيل المواطن إلى التقاعد الاجباري، وأنا ضد هذا القانون»، مشيراً إلى أن المادة 16 من القانون خالفت الدستور حيث منحت ميزة خاصة لفئة معينة. ورفض النائب عودة الرويعي وصف القانون بالحكومي، مؤكداً ان القانون حمل مزايا عدة أتت ثمار عصف ذهني ونقاش متبادل. من ناحيته، دعا النائب محمد هايف إلى معالجة «الربا الفاحش والقروض المضاعفة في التأمينات ضمن قانون التقاعد المطروح»، مطالباً بالنظر في ملاحظات النواب على القانون قبل اقراره في مداولته الثانية. واعتبر النائب ثامر السويط «أن اللجنة المالية نسفت مقترح التقاعد المبكر الأول بالكامل، ولا يجب أن تغضب من وصف القانون بالحكومي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعرقل رقابة النواب بالإحالة إلى التشريعية، وتشريعياً ترفض التعاون مع المجلس برفض القوانين، وسأرفض القانون في مداولتيه الأولى والثانية». من جهته، أكد النائب عدنان عبد الصمد أن القانون ليس في مستوى الطموح، «ونستغرب عدم قناعة الحكومة حتى الآن بأن المقترح في صورته الأولى يوفر على الدولة وليس العكس». وشدد عبد الصمد على وجود «بطالة سافرة في القطاع الحكومي»، لافتاً إلى أن القانون المطروح أفضل من القانون المعمول به حالياً، ولذلك من المنطق تمريره بطريقة «خذ وطالب». وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «أن المقترح السابق كان يحمل الجميع كلفة التقاعد المبكر، أما القانون الحالي فيحمل فقط من يريد التقاعد الاختياري». وبين وزير المالية د. نايف الحجرف ان القانون المطروح يحصر التكلفة على المواطن الراغب في التقاعد من دون البقية، مشيراً إلى اننا قدمنا دراسات سابقة بتكلفة قانون التقاعد تبلغ 3.7 وكذبها أعضاء بالقاعة، واليوم نتكلم عن مقترح جديد وجدنا فيه انه يحقق التقاعد العادل ويحافظ على سلامة الصناديق والمؤسسة العامة للتأمينات. ووافق المجلس على قانون التقاعد المبكر في مداولته الاولى بأغلبية 40 صوتاً مقابل 16. تبادل المعلومات وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون تبادل المعلومات الائتمانية. وقال وزير التجارة خالد الروضان «قانون تنظيم عمليات الائتمان يستهدف شريحة مهمة من المواطنين وفي مقدمتهم رواد الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأوضح الروضان «ان القانون يذلل الصعوبات أمام العاملين في العمل الخاص للحصول على العمليات الائتمانية، وله أثر إيجابي على تصنيف بيئة الأعمال، ويضع أسساً موضوعية لرفض أو قبول التمويل، ويقلل النزاعات القانونية بين الممولين وطالبي التمويل، اضافة الى تعزيز النشاط التجاري». وصوّت المجلس بالموافقة على قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بموافقة 44، ورفض 8 في المداولة الأولى. ورفع الرئيس الغانم الجلسة حتى الساعة 9 من صباح غد. العازمي: سنتخذ القرار  بشأن مواقع الجامعة قريباً قال وزير التربية د. حامد العازمي ان الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الكويت سيتخذ القرار المناسب بشأن المواقع الحالية لكليات الجامعة. جاء ذلك في مداخلة للوزير العازمي أثناء مناقشة رسالة من النائب محمد الدلال بشأن إعداد تقرير عن خطة الوزارة استغلال المواقع الحالية لجامعة الكويت، تزامنا مع مشروع جامعة الشدادية. وقال الوزير العازمي ان الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الكويت سيحدد آلية الانتقال، وسيتخذ القرار المناسب بشأن المواقع الحالية. وأضاف ان الرؤية موجودة، واتخذنا الاستعدادات لهذا الأمر، لكن لا يوجد لدينا أي مشكلة أو مانع في مد يد التعاون مع رسالة الدلال في حال أحيلت إلى لجنة التعليم. العدساني للفضل: أنت أداة شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النائبين رياض العدساني وأحمد الفضل؛ بسبب نقاط النظام. وقال العدساني مخاطباً الفضل: «أنت أداة ومدلِّس.. ما راح أرد عليك.. ارد على معزبك». ورد الفضل مهاجماً العدساني: «مو أنا اللي بزيد أسعار الحفاضات.. وموافق على القانون غصبن عليك». على رأس عملي قال وزير الاشغال حسام الرومي: كما تعلمون تقدمت باستقالتي إلى رئيس الحكومة، وما زلت امارس عملي واوقع المعاملات، لأنني ما زلت على رأس عملي وانتظر البت في موضوع استقالتي. تعزية دشتي عزى الرئيس مرزوق الغانم بوفاة الحاج اسماعيل دشتي النائب السابق في مجلس ٧٥، متقدما بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد. ونعى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي باسم الحكومة النائب الاسبق اسماعيل دشتي، داعيا الله ان يلهم اهله الصبر والسلوان. رسالة سامية وجهت النائبة صفاء الهاشم الشكر لسمو الأمير على مشاركته الفاعلة في القمة الخليجية الاخيرة، خاصة عندما تفقد العلم القطري في رسالة أبوية سامية. وقال الرئيس مرزوق الغانم: بالطبع نشاركك المشاعر نفسها، وبالمناسبة نحمد الله على سلامة سموه بعدما اجرى الفحوصات وخرج بالسلامة. «راضين عليك» قال النائب فيصل الكندري: وزير العدل كحيلان ما نقدر نقوله شي، ونكتفي برد الوزير على سؤالي. وعلق الرئيس الغانم مازحا: راضين عليك اليوم وزير العدل. مخدرات ذكر النائب خليل الصالح ان الادارة العامة للجمارك تحتاج إلى وجود شخص امني مختص لحماية هذا المكان الحيوي والمهم في الدولة، وهناك مخدرات تدخل من منافذ الحدود باستمرار، ونحن نحتاج إلى يد من حديد للضرب على تجار المخدرات، ويجب على وزير الداخلية ان يضع سلطته على هذا الجهاز. حكومي أم نيابي؟! تساجل النائبان أحمد الفضل وحمدان العازمي في بداية مناقشة قانون التقاعد المبكر، بعد وصف الأخير، للقانون بأنه مشروع حكومي. واعترض النائب الفضل قائلاً: «هذا مقترح نيابي، وأسماؤنا على المقترح، كلامك مو صحيح». فرد العازمي «هذا مو اقتراح نيابي.. هذا مشروع حكومي». بين العازمي وخورشيد رفض النائب صلاح خورشد وصف النائب حمدان العازمي مقترح التقاعد المبكر بالمشروع الحكومي. وقال خورشيد رداً على كلمة العازمي: «ما أسمحلك بهذا الاتهام، منذ 2009 طرحت قانون العسكريين، وما مررته إلا اللجنة المالية»، مضيفاً «ما أريد منك شكرا لكن لا أقبل مزايدتك». ورد العازمي «الكلام عن استفادة المرأة غير صحيح، وكل اللعب بالمرأة». وقال الرئيس الغانم: «تشطب كلمة كل اللعب في المرأة»، فرد العازمي «أن نيتي صافية»، فعقب الغانم «لأن مو كل الناس تعرف نيتك».